«مالیات و اجاره برای جوازدار؛ بازار برای بی‌جوازها؟»
 ساماندهی دستفروشان یا ساماندهی همه فعالیت‌های بدون مجوز؟

یادداشت سردبیر اخبار اصناف
حمید رضا مرادی

اظهارات اخیر حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران درباره ساماندهی دستفروشان، یک پرسش اساسی را پیش روی جامعه صنفی قرار می‌دهد: اگر هدف، ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی خارج از چارچوب رسمی است، چرا این ساماندهی نباید همه فعالیت‌های فاقد مجوز را دربر بگیرد؟

رستگار گفته است اتاق اصناف و اتحادیه‌ها به دنبال حذف دستفروشان نیستند، بلکه قرار است با همکاری شهرداری، فعالیت آنها در مکان‌های مشخص و تحت نظارت اتحادیه‌های صنفی ساماندهی شود.

اصل ساماندهی قابل بحث نیست؛ مسئله، عدالت در ساماندهی است.

امروز هزاران واحد صنفی دارای جواز، برای ادامه فعالیت خود هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کنند؛ از اجاره واحد تجاری و اداری گرفته تا مالیات، بیمه، حق عضویت و سایر هزینه‌های قانونی. در مقابل، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی در خیابان، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های آگهی بدون همان الزامات فعالیت می‌کنند.

بنابراین اگر قرار است رقابت در بازار عادلانه باشد، ساماندهی نباید فقط متوجه دستفروش باشد. فعالیت اقتصادی بدون جواز در فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی مانند دیوار و شیپور نیز باید در یک چارچوب قانونی و شفاف تعیین تکلیف شود.

از سوی دیگر، باید درباره تأثیر سیاست‌های نمایشگاهی بر کسبه نیز پاسخ روشن داده شود. اتاق اصناف تهران برگزاری نمایشگاه‌های بهاره را با اهدافی مانند عرضه مستقیم کالا، حمایت از تولید و ارائه کالا با قیمت مناسب توجیه کرده است.

اما پرسش کسبه این است که هزینه این سیاست‌ها نباید از جیب واحدهای صنفی رسمی پرداخت شود.

کاسبی که یک سال اجاره، مالیات، بیمه و هزینه‌های جاری پرداخت می‌کند و امید دارد در روزهای پایانی سال بخشی از فشار اقتصادی خود را جبران کند، حق دارد بداند تصمیمات تنظیم بازار چگونه بر فروش او اثر می‌گذارد.
این بحث زمانی جدی‌تر می‌شود که مشکلات برخی رسته‌ها، از جمله عکاسان و فیلمبرداران، و موضوع تداخل فعالیت‌های خارج از چارچوب صنفی را کنار آن قرار دهیم. اگر اتاق اصناف قرار است مدافع حقوق اصناف باشد، انتظار می‌رود عملکرد آن در دفاع از جوازداران با شاخص‌های روشن و قابل اندازه‌گیری سنجیده شود.

نقد ما به آقای رستگار، نقد به شخص نیست؛ نقد به عملکرد مدیریتی و مطالبه پاسخگویی است.
اصناف نیازمند مدیریتی هستند که همزمان از حقوق مصرف‌کننده، دستفروش، تولیدکننده و مهم‌تر از همه کسبه‌ای که قانون را رعایت کرده و تمام هزینه‌های قانونی فعالیت را می‌پردازد دفاع کند.

ساماندهی واقعی یعنی قانون برای همه یکسان باشد؛ نه اینکه یک نفر برای داشتن جواز هزینه بدهد و دیگری بدون تحمل همان هزینه‌ها وارد همان بازار شود.

جامعه صنفی امروز بیش از هر چیز به شفافیت، عدالت در رقابت و پاسخگویی نیاز دارد.

و کارنامه هر مدیری نیز نه با تعداد مصاحبه‌ها، بلکه با میزان حل مشکلات واقعی کسبه سنجیده می‌شود.

حمیدرضا مرادی
سردبیر اخبار اصناف