سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، از پیگیری دو مطالبه مهم فعالان صنفی خبر داد؛ تعدد و موازی‌کاری بازرسی‌ها و نحوه تعیین تعرفه حق عضویت اتحادیه‌ها.

موسوی با اشاره به گلایه برخی صنوف از پراکندگی دستگاه‌های نظارتی اعلام کرد که موضوع تعدد بازرسی‌ها در جلسات ستاد تنظیم بازار و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور مطرح شده و وزارت صمت در حال پیگیری ایجاد وحدت رویه در فرآیند بازرسی و نظارت است؛ اقدامی که می‌تواند بخشی از فشارهای اداری و نظارتی بر واحدهای صنفی را کاهش دهد.

وی همچنین درباره منابع مالی حوزه بازرسی تأکید کرد که بر اساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، بخشی از درآمد جرایم صنفی باید برای اجرای وظایف نظارتی و بازرسی اختصاص یابد؛ با این حال، مشکل اصلی نه نبود منابع، بلکه سازوکار تخصیص و هزینه‌کرد آن‌ها است.

معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود به اعتراض برخی اتحادیه‌ها نسبت به میزان حق عضویت پرداخت و گفت تعیین یک رقم مشابه برای اتحادیه‌هایی با تعداد اعضا، حجم فعالیت و توان مالی متفاوت، نیازمند بازنگری است. به گفته او، موضوع اصلاح این سازوکار و همچنین ایجاد سامانه‌ای برای یکپارچه‌سازی اطلاعات اتحادیه‌ها در هیأت عالی نظارت نیز مورد توجه قرار گرفته است.

حالا باید دید این پیگیری‌ها تا چه اندازه می‌تواند به کاهش موازی‌کاری‌های نظارتی و عادلانه‌تر شدن هزینه‌های تحمیلی به اتحادیه‌های صنفی منجر شود.