فاجعه آموزش مسايل جنسي توسط رابط مدير مدرسه در دبستان دختران، يک چالش براي نظام آموزشي ايران

اخيراً، گزارش‌هايي از اولياء دبستان دخترانه در منطقه ۷ تهران به دست آمده است که حاکي از يک فاجعه آموزشي است. در کلاس ششم ابتدايي، يکي از اولياء که به عنوان رابط از سوي مديريت مدرسه انتخاب شده بود، در زمان عدم حضور معلم در سر کلاس حضور پيدا کرده و به تشريح کامل مسايل جنسي و زناشويي براي دختران کودک پرداخته است. اين اتفاق، اوليا را به شدت نگران کرده و آنها را به فکر چاره‌جويي براي جلوگيري از تکرار چنين حوادثي انداخته است.

يکي از اولياء که فرزندشان در آن کلاس حاضر بوده، با عصبانيت بيان داشته‌اند که از آن روز که از اين فاجعه توسط فرزندشان آگاه شده‌اند، به شدت نگران شده و مشغول روان درماني و تراپي کودک خردسال خود هستند. حال اين اتفاق، چند سوال اساسي را در خصوص نوع مديريت صورت گرفته در مدرسه مطرح مي‌کند:

۱-اولين سوال اين است که شخصي که به عنوان رابط معرفي شده و به تشريح مسائل جنسي در کلاس پرداخته با کدام مجوز قانوني حق حضور در کلاس به جاي کادر مدرسه را داشته است؟ احدي از اولياء حق ندارد به بهانه عدم حضور معلم و هر دليل ديگري در کلاس درس آن هم بدون مجوز حضور داشته باشد و چنين مباحثي را با بچه‌ها در ميان گذارد.

۲- آيا مديريت مدرسه، صلاحيت آن فرد را براي آموزش در محيط مدرسه تاييد کرده است که چنين فردي سعي در طرح چنين مسائلي در دبستان دخترانه داشته؟ حضور اولياء تحت عنوان رابط و نماينده مدير مدرسه و انجام فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي به جاي معلمان، آن هم بدون آگاهي والدين و بدون همانگي فعاليت‌هاي آنان با ساير مربيان آموزشي و والدين، خلاف مقررات بوده و متخلفان بايد پاسخگو شوند.

۳- آيا به عواقب اين فاجعه و آگاهي پيش از موعد در خصوص مسائل جنسي براي کودکان فکر شده که چه آثار مخرب رواني و اجتماعي در پي خواهد داشت؟ با اين شرايط چه کسي پاسخگوي اين فاجعه است؟ آيا مديريت مدرسه، از چنين موضوعي اگاهي داشته و با علم به عواقب آن چنين برنامه آموزشي را براي دانش آموزان پذيرفته است؟ آيا آنها پيش از اين از آموزش هاي اجتماعي کابردي و مفيد براي دانش آموزان استفاده کرده‌اند که حال به سراغ چنين مسائلي رفتند؟

۴- دليل واسپاري امور آموزشي به برخي اولياء بدون موازين اداري و قانوني در زمان غيبت معلم رسمي توسط مديريت مدرسه چيست؟ آيا بهتر و مفيدتر از اين نمي‌شد از زماني که معلم در کلاس درس حضور ندارد سود برد؟

۵- ابعاد اين فاجعه و آثار آتي آن از چه راهکارهايي قابل پيشگيري و پيگيري است؟ آيا مديريت مدرسه، برنامه‌اي براي جلوگيري از تکرار چنين حوادثي دارد؟ يا آنها قصد دارند همچنان از آموزشهايي در اين خصوص حمايت ‌کنند؟

آموزش مسايل جنسي از جمله تابوهاي آموزشي در نظام آموزشي ايران محسوب شده و در مقاطع ابتدايي اکيدا ممنوع است. به راستي مديريت مدرسه، از اين قانون آگاه نبوده است؟ درصورت عدم آگاهي از چنين قانوني چطور صلاحيت چنين افرادي براي مديريت مدارس تاييد شده است؟ و اگر چنين اتفاقي بدون آگاهي و برنامه قبلي بوده باز هم نشاني از ضعف و سستي مديريت در کنترل آنچيزي است در مدرسه روي مي‌دهد.

مطابق سند ۲۰۳۰ که در ساليان گذشته برخي عوامل نفوذي در حال ترويج آن بودند و مطابق گزارش‌هاي امنيتي مشخص گرديد، چنين برنامه‌اي، جهت انحراف نسل در حال آموزش کشورهاي جهان سوم در سنين پايين و ناتوي فرهنگي نسل نوجوان و کودک طراحي گرديده است. لذا تدريس مباحثي منطبق با اين سند در دبستان مصداق ترويج فحشا و منکرات بوده و مشمول قوانين مجازات و کيفري است و عواملي که بستر آن را فراهم کرده‌اند به عنوان معاونت در جرم بايد پاسخگو باشند.

رهبر انقلاب به درستي و دقيق در سال ۹۶ درباره چنين اهدافي موضع گرفتند و در سخناني يادآور شدند:

«اين سند ۲۰۳۰ يونسکو و از اين قبيل چيزهايي نيست که جمهوري اسلامي بتواند زير اينها شانه قرار بدهد و تسليم شود. به چه مناسبت يک مجموعه‌ي به اصطلاح بين المللي که قطعاً تحت نفوذ قدرت هاي دنياست اين حق را داشته باشه که براي ملتهاي دنيا با فرهنگهاي مختلف تکليف مشخص کند؟ اصل کار غلط است. اينکه ما برويم سندي را امضا کنيم و بعد هم بيايم بي سروصدا آن را اجرا کنيم؛ نخير! مطلقاً مجاز نيست؛ ما اعلام کرديم. بنده از شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم گله مند هستم آنها بايد مراقبت ميکردند و نبايد ميگذاشتند که کار به اينجا بکشد که ما بياييم و جلوي اين کار را بگيريم. اينجا جمهوري اسلامي است.»

حال اگر اين برنامه به شکل نرم و بي سر و صدا به نوع ديگري در حال اجرا باشد بايد با آن برخورد شود و در هر جا مقابل آن ايستاد.

اين حادثه، نشان مي‌دهد که نظام آموزشي ايران در حال حاضر با چالش‌هاي جدي روبرو است. آموزش مسايل جنسي به کودکان، يک موضوع حساس و پيچيده است که نياز به تخصص و تجربه دارد آن هم نه در سنين پايين. اولياء و معلمان بايد بر فعاليت آموزش و پرورش در اين خصوص نظارت کنند و از هرگونه اقدامي که ممکن است به آگاهي پيش از موعد و آسيب به کودکان منجر شود، جلوگيري کنند.

آموزش مسائل جنسي مسئله بسيار مهمي است که اتفاقا بايد براي حفاظت از کودک و نوجوان بر اهميت آن تاکيد داشت اما در يک محيط ايمن و امن مانند خانواده و آن هم در يک سن مناسب. بسيار توصيه شده است آموزش حتي از طريق والدين هم به شکل خصوصي و فردي به فزرندان داده شود. تحقيقات نشان داده است کودکاني که آموزش‌هاي جنسي را از مجراي والدين و در سنين مناسبي دريافت مي‌کنند، مي‌توانند در سنين بلوغ و بزرگسالي تصميمات بهتري در شروع رابطه جنسي گرفته و در جلوگيري از آسيب‌ها و بيماري‌هاي ناخواسته در اين زمينه موفق‌تر عمل کنند.

تربيت جنسي کودک بايد منطبق و متناسب با سن و مرحله رشد او باشد، در چنين شرايطي اين نوع اموزش و تربيت مي‌تواند کودکان را از آسيب‌هاي اجتماعي دور نگه دارد و باعث ‌شود پس از بلوغ و در سنين جواني انتخاب‌هاي سالم‌تري در مورد رابطه جنسي داشته باشند.

اما آنکه يک فرد بدون هماهنگي با والدين و بدون هيچ شناختي از کودک با تربيت ها و خصوصيات اخلاقي متفاوت آن هم در سنين حساس کودکي و نوجواني به صورت عمومي در کلاس چنين مباحثي را مطرح کند عملي بسيار نا آگاهانه و نگران کننده است که بايد با آن برخورد و متوقف شود.

در حال حاضر، در حال تکميل گزارش‌هاي واصله از اوليا محترم و بررسي ابعاد فاجعه مذکور و راه حل‌هاي قانوني آن هستيم. همچنين، جاي دارد مسئولان و مديران آموزش و پرورش به اين فاجعه ورود فوري داشته باشند.

عليرضا مفتخري مظاهري

حقوقدان عمومي