مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان گفت: امسال مالیات عملکرد ۸۸ درصد کسبه و واحدهای صنفی در این استان صفر شد و لزومی هم به ارائه اظهارنامه وجود نداشت.

مهدی محمدی افزود: مشاغل و اصناف استان سال گذشته نیز بیش از ۷۲ هزار اظهارنامه مالیاتی ارائه کردند که رقم اعلامی بیش از ۷۰ درصد آنها، صفر بود و سازمان هم ۹۹ درصد این اظهارنامه‌ها را بدون حسابرسی قبول کرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان با اشاره به اجرای طرح اقتصادی دولت و کارآمدسازی نظام یارانه در کشور، یادآور شد: امور مالیاتی استان زنجان تا زمان برقراری ثبات در بازار ملاحظات لازم را برای حمایت از اصناف در دستور کار دارد.

وی از تمدید اجرای طرح بخشودگی صد درصدی جرایم مالیاتی اصناف تا پایان امسال خبر داد و اظهار کرد: همه تلاش ما این است که فعالان حوزه اصناف در استان هیچگونه دغدغه و نگرانی از بابت مالیات نداشته باشند.

محمدی گفت: اجرای طرح صدور فاکتور و ثبت صورتحساب در سامانه مودیان که شامل بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی استان نیز می شد به سال آینده موکول شد.

وی ادامه داد: معافیت ها و تخفیف های مالیاتی برای واحدهای صنفی استان نیز تا پایان امسال اجرا می شود.

تغییر روش تأمین مالی؛ حذف ابزارهای تورم‌زا و تمرکز بر وام‌های ارزان قیمت اعتباری

عبدالرضا خاتمی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌ها، ضمن تأکید بر همسویی اقدامات استانی با بسته حمایتی ملی ۷۰۰ همتی دولت، در خصوص جزئیات تسهیلات هدفمند به فعالان تولید گفت: واحدهای تولیدی مشمول این حمایت ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به شبکه بانکی معرفی می شوند.

وی در خصوص سهم استان زنجان از بسته ۷۰۰ همتی دولت برای حمایت از تولید، اظهار کرد: این رقم فعلا مشخص نشده و پس از شناسایی مشمولان دریافت حمایت برآوردی از آن قابل ارائه است.

خاتمی گفت: این بسته حمایتی شامل واحدهایی است که با افزایش نرخ ارز و تحت تأثیر آن، دچار کاهش تولید شده اند؛ در واقع این بسته حمایتی برای تأمین سرمایه در گردش ‌واحدهاست و به صورت ترکیبی شامل اعطای تسهیلات و یا ابزارهای نوین تامین مالی مثل ارایه اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه و برات الکترونیکی است.

وی همچنین به طرح اعطای تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد ۱۲ درصد به رانندگان خودرو سنگین جهت خرید قطعات یدکی و لاستیک اشاره کرد و گفت: یک وام اعتباری ۳۰ میلیون تومانی با کارمزد ۴ درصد نیز به سرپرستان دهک های یک تا پنج در قالب طرح اعتبار ملی ایرانیان جهت خرید اقساطی کالاها پرداخت می شود.

اصغر احمدی مدیر شعب بانک کشاورزی استان زنجان نیز با اشاره به افزایش قیمت نهاده ها و نیاز تولیدکنندگان به منابع سرمایه در گردش، گفت: پس از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی، دولت برای تداوم تولید و مدیریت آثار تورمی ناشی از اجرای طرح، تمهیداتی را برای حمایت از تولید کنندگان در نظر گرفته است که بخشی از طریق اعتبارات بانکی است.

وی به شکل جدید تامین مالی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: شیوه سنتی اعطای تسهیلات بانکی که با نرخ ۲۳ درصدی نیز همراه بود، آثار تورمی داشت، ازاین رو در روش های جدید به جای تسهیلات نقدی، صدور ضمانت نامه های بانکی با نرخ نیم تا ۲.۲۵ درصد در دستور کار قرار گرفته است.

احمدی اظهار کرد: این روش های جدید تامین مالی آثار تورمی ندارد ولی در تداوم تولید نقش موثری دارد؛ این ابزارهای تامین مالی در قالب کیف پول برای متقاضیان ارایه می شود و دریافت کنندگان آن هم با خرید از بازارگاه، یک دوره زمانی چند ماهه مهلت جهت تسویه دارند و این روند تامین مالی برای تولیدکنندگان به طور متناوب انجام می شود.

وی خاطرنشان کرد: روش های جدید تامین مالی در دنیا هم به این سمت رفته است و در واقع یک الزام برای مدیریت تورم است.