تهران – پایگاه خبری اخبار اصناف:در پی دستور اخیر پلیس اماکن عمومی مبنی بر توقف همکاری با سامانه پایش تصویری سپتام، جمعی از فعالان صنفی و رؤسای اتحادیه‌ها از سردار نوروزیان، از مسئولان محترم فراجا، به‌دلیل شنیدن صدای اصناف و ورود قاطعانه برای صیانت از حقوق فعالان صنفی کشور تقدیر و تشکر کردند. اصناف کشور […]

تهران – پایگاه خبری اخبار اصناف:در پی دستور اخیر پلیس اماکن عمومی مبنی بر توقف همکاری با سامانه پایش تصویری سپتام، جمعی از فعالان صنفی و رؤسای اتحادیه‌ها از سردار نوروزیان، از مسئولان محترم فراجا، به‌دلیل شنیدن صدای اصناف و ورود قاطعانه برای صیانت از حقوق فعالان صنفی کشور تقدیر و تشکر کردند.

اصناف کشور ماه‌ها نسبت به هزینه‌های سنگین، نبود شفافیت، و فقدان مصوبه قانونی در اجرای طرح سپتام اعتراض داشتند. این طرح، که برخلاف روح تسهیل‌گری در صدور مجوزها عمل می‌کرد، موجب کندی و توقف روند صدور پروانه کسب و نارضایتی گسترده میان واحدهای صنفی شده بود.

در این میان، پرسش جدی از ریاست محترم اتاق اصناف ایران و برخی اعضای هیئت‌رئیسه به‌ویژه آقای مهدی امیدوار مطرح است؛ آیا حمایت از اصناف و پیگیری مشکلات قانونی آن‌ها وظیفه ذاتی اتاق اصناف ایران نیست؟

به‌ویژه آن‌که در جلسه‌ای که در سالن همایش‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران با حضور نمایندگان محترم فراکسیون مجلس شورای اسلامی برگزار شد و بنده صرفاً به‌منظور طرح مشکلات مربوط به سپتام در آنجا شرکت کردم، آقای امیدوار اعلام کرده بود که «طرح سپتام تمام شده است». اما شواهد نشان می‌دهد این اظهارنظر صرفاً برای جلوگیری از انعکاس اعتراضات اصناف به نمایندگان مردم در مجلس بوده است.

این در حالی است که دکتر صفایی، ریاست سابق اتاق اصناف ایران ، به‌صورت مکتوب و رسمی خواستار توقف کامل طرح سپتام شده بود؛ اقدامی که هیچ‌گونه مشابهی از سوی آقایان فراهانی و امیدوار مشاهده نشده است.

اکنون با تصمیم مدبرانه و عادلانه پلیس اماکن عمومی و در رأس آن سردار نوروزیان، گامی مؤثر برای بازگرداندن آرامش، عدالت و شفافیت به حوزه صدور مجوزهای صنفی برداشته شده است.

فعالان صنفی ضمن تقدیر از این اقدام، تأکید دارند که سامانه‌های امنیتی و نظارتی باید توسط نهادهای رسمی و نه شرکت‌های خصوصی اجرا و مدیریت شوند تا از بروز انحصار و تحمیل هزینه‌های غیرقانونی به اصناف جلوگیری شود.

در پایان، جامعه صنفی کشور از تمامی مسئولانی که صدای نقد و مطالبه‌گری اصناف را شنیدند و در مسیر قانون و عدالت گام برداشتند، قدردانی می‌کند و امیدوار است این تصمیم آغازی برای اصلاح ساختارها و بازنگری در روندهای غیرکارشناسی گذشته باشد.