سرهنگ مسعود همتی گفت: مشمولان غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشخص نکنند، برابر مواد ۵۸ و ۶۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، با تشدید محدودیت‌ها و محرومیت‌های اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تسهیلات دولتی و اشتغال در سازمان‌ها و کارگاه‌های دولتی و خصوصی مواجه می‌شوند.

وی افزود: درصدد هستیم با افزایش ارتباط سیستمی با سازمان‌های دولتی و غیردولتی مانند؛ وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری و … محرومیت‌های اجتماعی مشمولان غایب را بیشتر پیگیر باشیم.

سرهنگ همتی گفت: براساس ماده ۱۰ قانون وظیفه عمومی هرگونه استفاده از تسهیلات دولتی مانند دریافت وام، کسب پروانه کار، کاندید شدن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، استخدام به هر صورت (رسمی، پیمانی، قراردادی، روزمزد) به شرط تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان است.

وی اظهار داشت: در صورت به کارگیری مشمولان غایب توسط کارفرمایان، کارخانجات، کارگاه ها، شرکت ها، آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه‌های دولتی و خصوصی برابر ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی، برای اعمال مجازات تعیین شده به دستگاه‌های قضائی معرفی می‌شوند.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان در پایان خاطرنشان کرد: براساس ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی؛ مجازات در نظر گرفته شده برای این دسته از افراد، برای بار اول پرداخت هزینه سالانه یک سرباز به مبلغ حدود ۱۴۰ میلیارد ریال و برای بار دوم و بیشتر هزینه سالانه سه سرباز محاسبه و اخذ می‌شود.