امین حسین رحیمی در این بازدیدهای سرزده با همراهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن حضور در چند واحد صنفی شهر، از نزدیک روند توزیع اقلام و قیمت‌ کالاها را مورد بررسی قرار داد.

براساس این گزارش، با توجه به اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی و اختصاص کالابرگ به همه دهک‌های درآمدی، کنترل و رصد دقیق بازار و قیمت‌ها با هدف ثبات و امنیت فضای داد و ستد کالا و ایجاد آرامش روانی در جامعه امری ضروری است و وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز که نقش ویژه‌ای بر کنترل بازار و رسیدگی به تخلفات این حوزه دارند، با حضور در واحدهای صنفی شهر تهران، روند بازاررسانی کالاهای ضروری، تامین مایحتاج خانوارها و قیمت‌ عرضه محصولات را به صورت دقیق و میدانی بررسی کردند.

وزیر دادگستری روز گذشته چهارشنبه ۱۷ دی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ از روز ۱۷ دی گفت: همه کالاها باید با قیمت‌های مصوب عرضه شوند و هرگونه فروش بالاتر از سقف تعیین‌شده، گرانفروشی محسوب شده و با برخورد قانونی سازمان تعزیرات مواجه خواهد شد.

رحیمی اظهار کرد: در طرح جدید کالابرگ، شاید تصور بر این باشد که دیگر قیمت گذاری وجود ندارد؛ در صورتی که ستاد تنظیم بازار برای تمام کالاهایی که به صورت کالابرگ توزیع می‌شود، حداکثر قیمت تعیین کرده و همه تولید کنندگان و وارد کنندگان موظف هستند که سقف قیمت کالاها را رعایت کنند.

وی با تاکید بر اینکه نظارت به طور جدی برقرار است، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف به همراه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده به حسن اجرای طرح ورود کرده‌اند.