حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی از همان ابتدا برای یک اقتصاد سالم و شفاف مفید ارزیابی نمی‌شد؛ چراکه در عمل تنها گروهی محدود از آن بهره‌مند می‌شدند و منافع واقعی به مردم نمی‌رسید. دولت با درک همین واقعیت و با وجود چالش‌های فراوان، به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد؛ تصمیمی که می‌توان آن را اقدامی مثبت، در جهت اصلاح ساختار اقتصادی کشور دانست.

رستگار تأکید کرد: برداشتن ارز ترجیحی به‌تنهایی نمی‌تواند تمامی مشکلات اقتصادی کشور را حل کند، اما بی‌تردید گامی اساسی، دقیق و اثرگذار در مسیر اصلاح نظام اقتصادی به‌شمار می‌رود.  برای رسیدن به ثبات نسبی در بازار، لازم است مجموعه‌ای از اقدامات مکمل در کنار این تصمیم دنبال شود تا آثار مطلوب آن برای مردم ملموس گردد.

رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه با اشاره به اهمیت قدرت خرید خانوار‌ها در ماه‌های پایانی سال گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها و تورم موجود، حفظ توان خرید مردم به‌ویژه در بازار شب عید اهمیت فراوان دارد. ارز ترجیحی به معنای واقعی از چرخه اقتصادی حذف نشده، بلکه مسیر تخصیص آن تغییر کرده است؛ به این معنا که اکنون باید از ابتدای زنجیره تأمین تا انتهای آن دنبال شود تا در نهایت به مصرف‌کننده نهایی برسد و اثر حمایتی خود را در سطح جامعه نشان دهد.

رستگار تصریح کرد: واقعیت این است که کشور در شرایط آن زمان چاره‌ای جز اجرای این تصمیم نداشت. در زمینه‌ی برخی کالا‌های حیاتی همچون دارو، تخصیص ارز ترجیحی اگرچه ممکن است از نظر اقتصادی تلخ به نظر برسد، اما در نهایت به حفظ سلامت مردم کمک می‌کند. شاید بهتر بود این تصمیم در زمان مناسب‌تری اتخاذ می‌شد، اما با توجه به شرایط منابع ارزی و ضرورت اصلاحات، اجرای آن در این مقطع اجتناب‌ناپذیر بود.