در راستای تحقق عدالت صنفی و ارتقاء سطح پاسخگویی در نظام توزیع و بازرگانی کشور، اقدامی بی سابقه و راهبردی به دستور مستقیم ریاست محترم امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت کلید خورد. این حرکت بزرگ که با هدف شفافسازی فرآیندها، نظارت میدانی بر اجرای قوانین و جلوگیری از هرگونه تبعیض در میان فعالان اقتصادی طراحی شده است، نقطه عطفی در تاریخ نظارت بر امور صنفی کشور به شمار میرود.
در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۷، نخستین جلسه تخصصی بازرسی و نظارت از کمیسیون نظارت استان تهران برگزار شد. این جلسه با حضور ناظران ارشد و با محوریت بررسی همخوانی عملکرد این کمیسیون با قوانین بالادستی و منشور حقوق اصناف تشکیل گردید.
روز بعد، یعنی امروز ۱۴۰۵/۳/۱۸، نمایندگان دبیرخانه هیأت عالی نظارت و همچنین کارشناسان ارشد امور اصناف و بازرگانان با مراجعه به اتاق اصناف تهران، ضمن تشکیل جلسه ای فشرده، به رسیدگی اسنادی و کارشناسی گزارشهای متعددی پرداختند که پیشتر در خصوص عملکرد این دو نهاد کلیدی (کمیسیون نظارت و اتاق اصناف) واصله شده بود.
در پایان این بازرسیهای دو روزه، مقرر گردید که هر دو نهاد، یعنی کمیسیون نظارت استان تهران و همچنین هیأت رئیسه اتاق اصناف تهران، ملزم شوند پاسخِ خواسته های مطرح شده را به صورت کاملاً مستند و نوشتاری ارائه نمایند. این تصمیم مهم، گامی عملی در جهت استقرار نظام «پاسخ خواهی محور» در ساختارهای صنفی کشور به شمار میرود.
ضمن تقدیر و تشکر ویژه از زحمتها و همکاریهای جناب دکتر حسین شریعتمدار طهرانی که در این فرآیند نقش مؤثری در هماهنگی و شفافسازی داشتند، ابراز امیدواری میشود این حرکت بی سابقه، زمینه ساز زدودن هرگونه شک، گمان نادرست و تخلف در بدنه اصناف باشد.
انتظار میرود با تداوم چنین نظارتهایی، تمامی اصناف، اتحادیه ها و وزارتخانه های کشور، با یگانگی و هم افزایی کامل، تمرکز خود را تنها بر خدمت رسانی شایسته به مردم و آسان سازی هرچه بیشترِ چرخه های کسب وکار قانونمند بگمارند.