نگاهی به افزایش تعرفه اینترنت؛ دغدغه‌ای جدی برای اقتصاد دیجیتال و اصناف کشور
در شرایطی که کشور روزهای دشوار جنگ تحمیلی اخیر، محدودیت‌های گسترده ارتباطی و قطعی چندماهه اینترنت را پشت سر گذاشت و همچنین بحث ایجاد اینترنت «پرو» که خوشبختانه با واکنش‌های گسترده متوقف شد، اکنون مسئله دیگری به دغدغه جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ افزایش غیرمتعارف تعرفه بسته‌های اینترنت.
امروز دیگر اینترنت یک کالای لوکس یا خدمات جانبی نیست؛ بلکه زیرساخت اصلی فعالیت هزاران کسب‌وکار دارای مجوز است. از فروشگاه‌های اینترنتی و شرکت‌های خدماتی گرفته تا تولیدکنندگان محتوا، آموزش‌های آنلاین، حمل‌ونقل هوشمند و بسیاری از مشاغل نوین، همگی به اینترنت پایدار و مقرون‌به‌صرفه وابسته‌اند.
افزایش چشمگیر هزینه بسته‌های اینترنت، بدون ایجاد تناسب با شرایط اقتصادی فعالان صنفی، عملاً هزینه تولید، بازاریابی، فروش و ارائه خدمات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر صاحبان کسب‌وکار وارد کرده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نهادهای متولی، به‌ویژه تشکل‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با کسب‌وکارهای مجازی، با جدیت بیشتری از حقوق اعضای خود دفاع کرده و موضوع را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند. اگر هم اقداماتی انجام شده، اطلاع‌رسانی شفاف درباره آن ضرورتی انکارناپذیر است.
این پرسش همچنان مطرح است که چگونه می‌توان از توسعه اقتصاد دیجیتال سخن گفت، اما مهم‌ترین ابزار فعالیت آن، یعنی اینترنت، هر روز گران‌تر و دسترسی به آن دشوارتر شود؟
از مسئولان محترم وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات، اتاق اصناف ایران، اتحادیه‌های صنفی و سایر دستگاه‌های مسئول انتظار می‌رود با بازنگری در سیاست‌های تعرفه‌ای، شرایطی فراهم آورند که حداقل صاحبان پروانه کسب و فعالان رسمی اقتصادی بتوانند از بسته‌های اینترنتی با تعرفه‌ای منطقی، عادلانه و متناسب با نیاز حرفه‌ای خود بهره‌مند شوند.
حمایت واقعی از تولید، اشتغال و اقتصاد دیجیتال، بدون دسترسی پایدار، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به اینترنت، امکان‌پذیر نخواهد بود.
 حمیدرضا مرادی

سردبیر اخبار اصناف