تغییر متولی نظارت بر تبلیغات آنلاین، نباید به معنای پایان مسئولیت سایر دستگاه‌های قانونی در قبال حقوق اصناف باشد.

با ابلاغ سند ساماندهی تبلیغات تجاری در فضای مجازی و تعیین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، بار دیگر ضرورت ساماندهی فعالیت‌های فاقد مجوز در پلتفرم‌های آنلاین مورد توجه قرار گرفته است؛ موضوعی که فعالان صنفی سال‌هاست درباره آن مطالبه‌گری می‌کنند.

چرا واحدهای صنفی برای دریافت مجوز، پرداخت مالیات و حق عضویت و تأمین هزینه‌های سنگین فعالیت خود ملزم به رعایت قانون هستند، اما همچنان برخی افراد بدون مجوزهای لازم در بسترهایی مانند دیوار، شیپور، آچاره و شبکه‌های اجتماعی خدمات ارائه می‌کنند؟

رقابت منصفانه زمانی معنا دارد که قانون برای همه اجرا شود، نه اینکه تمام هزینه‌ها و تعهدات بر دوش کسب‌وکارهای مجاز باشد.

بارها از اتاق اصناف ایران، هیئت عالی نظارت و وزارت صمت خواسته‌ایم برای ساماندهی این وضعیت اقدام کنند؛ اما از نگاه فعالان صنفی، اقدامات انجام‌شده پاسخ‌گوی ابعاد مسئله نبوده است.

اکنون باید از ورود وزارت ارشاد به این حوزه استقبال کرد؛ زیرا ساماندهی تبلیغات آنلاین، علاوه بر حمایت از کسب‌وکارهای قانون‌مدار، می‌تواند به افزایش امنیت مردم، امکان پیگیری شکایات و کاهش زمینه تخلفات کمک کند.

با این حال، مسئولیت اصلی وزارت ارشاد نباید بهانه‌ای برای کنار رفتن اتاق اصناف ایران، هیئت عالی نظارت و وزارت صمت از میدان نظارت باشد. انتظار می‌رود این دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر، سازوکاری شفاف و اجرایی برای احراز هویت فعالان، بررسی مجوزهای قانونی و رسیدگی به تخلفات ایجاد کنند.

همچنین پلتفرم‌های آگهی و خدمات آنلاین باید متناسب با قوانین هر رسته، از فعالیت‌های نیازمند مجوز بدون احراز شرایط قانونی جلوگیری کنند؛ بدون آنکه محدودیت‌های غیرضروری برای سایر کاربران ایجاد شود.

واحدهای صنفی مجاز برای حفظ کسب‌وکار و اشتغال خانواده‌های خود هزینه می‌کنند و حق دارند از اجرای عادلانه قانون برخوردار باشند. ساماندهی اصولی این بازار می‌تواند فرصت‌های ازدست‌رفته را تا حدی بازگرداند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

مطالبه اصناف روشن است: وزارت ارشاد در اجرای سند پیش‌قدم باشد و اتاق اصناف ایران، هیئت عالی نظارت و وزارت صمت نیز در چارچوب اختیارات قانونی خود مسئولانه وارد عمل شوند.

امروز زمان همکاری و اقدام عملی است، نه جابه‌جایی مسئولیت‌ها. معیار موفقیت نیز نه صرفاً ابلاغ سند، بلکه اجرای مؤثر قانون، حمایت از حقوق مردم و ایجاد رقابت منصفانه میان تمام فعالان اقتصادی است.

حمیدرضا مرادی
سردبیر اخبار اصناف