وقتی صدای اتحادیه تخصصی شنیده نمی‌شود، چه نهادی پاسخ‌گوی حقوق صنفی و منافع فعالان قانونی آن حرفه خواهد بود؟

جناب آقای موسوی‌مجد؛

صدور مجوز برگزاری نمایشگاه تخصصی عکاسی و صنعت محتوا (مدیا اکسپو)، بدون اخذ نظر اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، پرسش‌های جدی درباره جایگاه تشکل‌های صنفی، حدود اختیارات دستگاه‌های صادرکننده مجوز و ضرورت صیانت از حقوق فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، ضمن اعلام مخالفت خود در نشست تخصصی و رسانه‌ای مرتبط با مدیا اکسپو و همچنین طی مکاتبه رسمی و مصوبه هیئت‌مدیره، نسبت به ضرورت بررسی ابعاد صنفی این نمایشگاه تذکر داده است. با وجود این، مجوز برگزاری نمایشگاه صادر شده و اتاق اصناف تهران نیز طی مکاتبه‌ای، درخواست توقف اقدامات اجرایی تا تعیین تکلیف موضوع و اخذ تأییدیه اتحادیه را مطرح کرده است.

و همچنین طی مکاتبه پلیس محترم اماکن فراجا خطاب به اماکن تهران دستور جلوگیری و ممانعت از برگزاری این نمایشگاه صادر شده است .

پرسش اساسی اینجاست: جایگاه اتحادیه تخصصی در چنین فرایندی چیست؟

اتحادیه صرفاً نهادی برای دریافت حق عضویت و صدور پروانه کسب نیست؛ بلکه یکی از ارکان پیگیری حقوق صنفی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و نظارت بر رعایت ضوابط قانونی در محدوده صلاحیت خود است.

بررسی وضعیت مجوزهای صنفی مشارکت‌کنندگان، پیشگیری از عرضه احتمالی کالاهای قاچاق یا تقلبی، رعایت حقوق مشتریان و جلوگیری از ایجاد زمینه رقابت ناسالم، از جمله موضوعاتی است که نباید در برنامه‌ریزی نمایشگاه‌های تخصصی نادیده گرفته شود. البته مسئولیت قانونی هر یک از این موارد باید متناسب با صلاحیت دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین شود.

اگر برگزارکننده‌ای بدون هماهنگی با اتحادیه تخصصی فعالیت کند، آیا مرجع صادرکننده مجوز نباید دست‌کم بررسی کند که نظر کارشناسی اتحادیه در این فرایند چه جایگاهی دارد و الزامات صنفی چگونه رعایت خواهند شد؟ اگر اخذ تأییدیه اتحادیه الزام قانونی ندارد، مستند این تصمیم چیست؟ و اگر مقررات، اخذ چنین تأییدیه‌ای را ضروری می‌داند، چرا این الزام رعایت نشده است؟

از سوی دیگر، چگونه می‌توان از تقویت اتحادیه‌ها و افزایش نقش‌آفرینی آن‌ها سخن گفت، اما در عمل، تشکل تخصصی مرتبط با موضوع یک نمایشگاه را از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشت؟ آیا برای تأمین هزینه‌های جاری، ارائه خدمات به اعضا و حفظ استقلال مالی اتحادیه‌ها، سازوکار حمایتی مؤثری در نظر گرفته شده است؟ تضعیف نقش اتحادیه‌ها، بدون ارائه راهکار جایگزین برای انجام مسئولیت‌های قانونی آن‌ها، نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد صنفی و افزایش تعارض میان نهادهای مسئول نخواهد داشت.

همچنین، ادعاهای احتمالی برخی برگزارکنندگان درباره برخورداری از نفوذ یا مصونیت از پیگیری، جایگزین قانون و ضوابط اداری نیست. هیچ شخص یا مجموعه‌ای نباید فراتر از قانون تلقی شود و هیچ اتحادیه‌ای نیز نباید صرفاً به دلیل نداشتن قدرت اجرایی مستقیم، از حق قانونی پیگیری و مطالبه‌گری محروم بماند.

هشدار به اتحادیه‌های صنفی: مسئله مدیا اکسپو صرفاً اختلاف بر سر یک نمایشگاه نیست؛ موضوع، حفظ اعتبار، استقلال حرفه‌ای و جایگاه قانونی اتحادیه‌هاست. بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسی تشکل‌های تخصصی، در صورت نادیده گرفتن الزامات قانونی، می‌تواند به وجاهت و شرافت صنفی این نهادها آسیب وارد کند.

از جناب آقای موسوی‌مجد انتظار می‌رود به‌صورت شفاف اعلام کنند مبنای قانونی صدور مجوز چه بوده، آیا اخذ نظر اتحادیه تخصصی در این پرونده الزامی بوده است یا خیر، و چه سازوکاری برای اطمینان از رعایت مقررات صنفی، حقوق مصرف‌کنندگان و منافع فعالان قانونی این حرفه در نظر گرفته شده است.

اتحادیه‌ها نه تشریفات اداری‌اند و نه نهادهایی بی‌اثر؛ آن‌ها باید در چارچوب قانون، جایگاه واقعی خود را در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منافع صنفی حفظ کنند.