از ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی تا پایان تصمیمات سلیقه‌ای در اصناف کشور
 قسمت اول مصاحبه سردبیر:جناب دکتر شریعتمدار طهرانی، بسیاری از فعالان صنفی معتقدند قانون نظام صنفی با وجود ظرفیت‌های ارزشمند، امروز دیگر پاسخگوی حجم تخلفات، نفوذهای سیاسی و تصمیمات سلیقه‌ای در برخی کمیسیون‌های نظارت و اتاق‌های اصناف نیست. آیا شما نیز به ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی اعتقاد دارید؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:بدون تردید هر قانونی باید متناسب با شرایط روز، بازنگری و تقویت شود. قانون نظام صنفی نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروز اصناف کشور با چالش‌هایی مواجه هستند که بخشی از آن ناشی از خلأهای قانونی، ضعف ضمانت اجرا و نبود ابزارهای نظارتی کافی است. اگر قرار باشد اعتماد عمومی به ساختار صنفی حفظ شود، اصلاح برخی مواد قانونی و افزایش شفافیت در فرآیندهای اجرایی ضروری خواهد بود.سردبیر:یکی از مهم‌ترین انتقادها، موضوع دخالت سلایق شخصی و حتی فشارهای سیاسی ،نظارتی و امنیتی در عزل، تعلیق یا حذف فعالان صنفی منتقد و اعضا هیئت مدیره ها و هیات رئیسه اتاق ها است. برخی می‌گویند گاهی قانون کنار گذاشته می‌شود و روابط جای آن را می‌گیرد. پاسخ شما چیست؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:اصل حاکم در نظام صنفی باید «قانون» باشد، نه تفسیرهای فردی. اگر در جایی تصمیمات خارج از چارچوب قانون اتخاذ شده باشد، طبیعتاً قابل دفاع نیست. ما معتقدیم باید سازوکاری ایجاد شود که هیچ مقام، کمیسیون یا مجموعه‌ای نتواند خارج از حدود اختیارات قانونی، درباره سرنوشت فعالان صنفی تصمیم‌گیری کند.
سردبیر:بخش مهمی از نگرانی فعالان صنفی، مربوط به قدرت گسترده و بعضاً بدون نظارت برخی کمیسیون‌های نظارت در شهرستان‌ها و مراکز استان‌هاست. آیا زمان آن نرسیده که عملکرد این کمیسیون‌ها تحت ارزیابی دائمی و شفاف قرار گیرد؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:قطعاً همین‌طور است. هر نهادی که اختیار دارد، باید پاسخگو نیز باشد. اگر نظارت بر عملکرد کمیسیون‌های نظارت تقویت شود و تصمیمات آن‌ها قابلیت بررسی فوری و تخصصی داشته باشد، بسیاری از تخلفات احتمالی کاهش پیدا خواهد کرد. شفافیت و پاسخگویی، لازمه سلامت اداری است.
سردبیر:برخی فعالان صنفی معتقدند دبیرخانه هیأت عالی نظارت باید اختیار توقف فوری مصوبات خلاف قانون، تعلیق تصمیمات غیرقانونی و حتی برخورد با مسئولان متخلف را داشته باشد. آیا چنین اصلاحی می‌تواند به نفع اصناف باشد؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:هر اقدامی که موجب اجرای صحیح قانون، جلوگیری از تضییع حقوق صنفی و کاهش فساد اداری شود، قابل بررسی و حمایت است. تقویت ضمانت اجرای تصمیمات قانونی و جلوگیری از اعمال سلیقه، از موضوعاتی است که باید در فرآیند اصلاح قانون مورد توجه جدی قرار گیرد.
سردبیر اخبار اصناف:واقعیت این است که امروز بسیاری از فعالان صنفی احساس می‌کنند اگر منتقد باشند، ممکن است با پرونده‌سازی، استشهادهای جهت‌دار، فشارهای اداری، تعلیق یا حذف مواجه شوند. این نگرانی را چقدر جدی می‌دانید؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:امنیت فعالیت صنفی و حق مطالبه‌گری قانونی، از اصول مهم در هر ساختار سالم است. هیچ فعال صنفی نباید صرفاً به دلیل انتقاد، مطالبه‌گری یا پیگیری حقوق قانونی خود مورد برخورد غیرمنصفانه قرار گیرد. اگر چنین مواردی وجود داشته باشد، باید از مسیرهای قانونی رسیدگی شود و ساختارها اصلاح گردد تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد.

سردبیر:به نظر می‌رسد امروز مطالبه اصلاح قانون نظام صنفی، دیگر صرفاً خواسته چند فعال صنفی نیست، بلکه به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. آیا زمان شکل‌گیری یک «کارزار ملی اصلاح قانون نظام صنفی» فرا نرسیده؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:هر مطالبه‌ای که در چارچوب قانون، منافع عمومی اصناف و ارتقای سلامت اداری شکل بگیرد، می‌تواند در مسیر اصلاحات مؤثر باشد. مشارکت فعالان صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و کارشناسان در ارائه پیشنهادهای اصلاحی، قطعاً می‌تواند به تدوین قانونی کارآمدتر کمک کند.
سردبیر:اگر بخواهید مهم‌ترین محورهای اصلاح قانون نظام صنفی را نام ببرید، به چه مواردی اشاره می‌کنید؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:– شفاف‌سازی حدود اختیارات کمیسیون‌های نظارت؛– جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و فراقانونی؛– تقویت نظارت دبیرخانه هیأت عالی نظارت؛– ایجاد سامانه شفاف ثبت و انتشار مصوبات؛– تعیین ضمانت اجرای مؤثر برای تخلفات مسئولان صنفی؛– جلوگیری از نفوذ جریانات سیاسی در فرآیندهای صنفی؛– حمایت قانونی از مطالبه‌گران و منتقدان صنفی؛– و افزایش پاسخگویی مدیران حوزه اصناف.
سردبیر:و سخن پایانی شما برای جامعه بزرگ اصناف کشور؟
دکتر شریعتمدار طهرانی:اصناف کشور سرمایه بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران هستند. هرگونه اصلاح، زمانی موفق خواهد بود که بر پایه قانون، عدالت، شفافیت و مشارکت واقعی بدنه صنفی انجام شود. آینده سالم نظام صنفی، در گرو کاهش تمرکز قدرت، مقابله با فساد و تقویت اعتماد عمومی خواهد بود.
سردبیر:مطالبه عمومی اصلاح قانون نظام صنفیامروز زمان آن رسیده است که فعالان صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف، خبرنگاران حوزه اصناف، تولیدکنندگان، کسبه و مطالبه‌گران قانونی، با اتحاد و همفکری، خواستار اصلاح ساختاری قانون نظام صنفی شوند.
قانونی که:– مانع تصمیمات سلیقه‌ای شود؛– از حقوق فعالان صنفی حمایت کند؛– جلوی نفوذ قدرت و روابط را بگیرد؛– شفافیت را جایگزین ابهام سازد؛– و اجازه ندهد هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون عمل کند.
اصلاح قانون نظام صنفی، یک مطالبه شخصی نیست؛یک ضرورت ملی برای نجات اعتماد، عدالت و سلامت ساختار اصناف کشور است.
کارزار ملی اصلاح قانون نظام صنفی«قانون برای همه، نه برای عده‌ای خاص»ما خواهان:– پایان تصمیمات فراقانونی؛– نظارت واقعی بر کمیسیون‌های نظارت؛– شفافیت در عزل و نصب‌ها؛– برخورد با تخلفات اداری و صنفی؛– حمایت از مطالبه‌گران صنفی؛– و اجرای بدون تبعیض قانون نظام صنفی هستیم.
امروز سکوت در برابر ضعف قانون، یعنی تکرار تخلفات فردا.

حمیدرضا مرادی | سردبیر اخبار اصناف