اول تیرماه، روز ملی اصناف، فرصت ارزشمندی برای تجلیل از تلاش‌ها، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی میلیون‌ها فعال صنفی کشور است؛ مردان و زنانی که در تمامی عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، از تأمین نیازهای روزمره مردم تا حفظ پایداری بازار و حمایت از تولید ملی، حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشته‌اند.
اصناف به عنوان گسترده‌ترین و مردمی‌ترین شبکه اقتصادی کشور، همواره یکی از ارکان اصلی پایداری اقتصادی و اجتماعی ایران بوده‌اند. در روزهای دشوار، از دوران دفاع مقدس گرفته تا سال‌های تحریم، بحران‌های اقتصادی و شرایط خاص ناشی از تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، این جامعه بزرگ با احساس مسئولیت، همبستگی ملی و تلاش شبانه‌روزی، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار، تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور ایفا کرده است.
امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت هم‌افزایی و همکاری میان ارکان مختلف بخش خصوصی کشور احساس می‌گردد. همکاری نزدیک و سازنده میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران، ظرفیت ارزشمندی را برای مشارکت مؤثر بخش خصوصی در مدیریت اقتصادی کشور فراهم نموده است. این همکاری سه‌جانبه می‌تواند به الگویی موفق برای تصمیم‌سازی، ارائه راهکارهای عملیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت تولید ملی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ایران تبدیل گردد.
اکنون کشور در آستانه فصل جدیدی از تحولات اقتصادی قرار دارد؛ فصلی که می‌تواند با کاهش تنش‌ها، گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، فرصت‌های تازه‌ای را برای رشد و توسعه اقتصادی ایران فراهم آورد. در چنین شرایطی، جامعه اصناف کشور و اتاق اصناف ایران در کنار بازرگانان، صنعتگران، معدنکاران، کارآفرینان و تشکل‌های اقتصادی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، می‌توانند نقش مهمی در بازسازی و نوسازی اقتصاد ملی ایفا نمایند.
انتظار می‌رود اصناف کشور با بهره‌گیری از شبکه گسترده خود در سراسر ایران، در توسعه زنجیره‌های تأمین، توزیع کارآمد کالا، حمایت از تولید داخلی، ارتقای کیفیت خدمات، جذب سرمایه‌گذاری، توسعه کسب‌وکارهای نوین، افزایش اشتغال و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشند. همچنین اتاق اصناف ایران می‌تواند با ساماندهی ظرفیت‌های صنفی، ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مشارکت در گفت‌وگوهای ملی، سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور برعهده گیرد.