در تازه‌ترین تحولات صنفی، چهار عضو هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران ضمن انتقاد شدید از عملکرد سازمان صمت استان تهران و اتاق اصناف تهران، از اعمال فشار برای امضای صورتجلسات غیرقانونی و جابجایی غیرمجاز پست‌های مدیریتی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار صنفی ما، *نیما نصیری نائینی* (نائب‌رئیس اول)، *ارسلان خدایی پارچین* (نائب‌رئیس دوم)، *حمیدرضا مرادی* و *غلامرضا عالی‌پور* (اعضای هیئت مدیره) در اقدامی هماهنگ، خواستار شفافیت کامل در تراکنش‌های مالی اتحادیه و ثبت اموال بر اساس قانون شدند. با این حال، آنان می‌گویند در مقابل این درخواست قانونی، با تهدید به برکناری و حتی انحلال اتحادیه مواجه شده‌اند.

جزئیات اختلافات و فشارها:
۱. تهدید به امضای اجباری صورتجلسات: بر اساس شکایت اعضای هیئت مدیره، نمایندگان سازمان صمت و اتاق اصناف با ارائه لیست‌های پرینت‌شده و ناقص، اصرار بر امضای صورتجلسات تحویل دارند و در صورت مخالفت، اعضا را تهدید به عزل و اسقاط می‌کنند.

۲. جابجایی غیرقانونی سمت‌ها: با وجود اصرار چهار عضو هیئت مدیره بر پایبندی به آرای کسب‌شده، تلاش می‌شود تا حسین دهقان (که باید دبیر هیئت مدیره باشد) در سمت خزانه‌داری باقی بماند. این در حالی است که اکثر اعضا مخالفت مکتوب خود را با این جابجایی غیرقانونی اعلام کرده‌اند.

۳. ابهامات مالی و صدور مجوزهای جعلی: نائب‌رئیس اول اتحادیه با اشاره به مکاتبات دوساله، نسبت به صدور جوازهای غیرقانونی با برگ‌های سفید و جعلی هشدار داد و اعلام کرد که هزینه‌های دریافت‌شده گاهی بیش از ۲۰ درصد حق قانونی اتاق است. همچنین از مفقود شدن اموال اتحادیه از جمله دوربین عکاسی و خط موبایل خبر داد.

 وضعیت کمیسیون ماده ۴۹:
بر اساس این گزارش، پرونده تخلفات برخی اعضای هیئت مدیره سابق که به اثبات رسیده، دو سال است در کمیسیون ماده ۴۹ کمیسیون نظارت در حال بررسی است و متهمان با لاپوشانی موضوع، مانع از صدور رأی نهایی می‌شوند.

موضع هیئت مدیره:
اعضای هیئت مدیره با تاکید بر تعهد خود به قانون و اعتماد صنف، اعلام کردند: «ما افتخار می‌کنیم اگر در مسیر شفافیت و عدالت‌خواهی و مقابله با زیاده‌خواهی فساد، برکنار شویم» و افزودند که در نظام جمهوری اسلامی نباید منتخبان مردم و اصناف با تهدید مواجه شوند.

آنان از مسئولان ذی‌ربط درخواست رسیدگی فوری به این تخلفات مستند را دارند و تأکید کردند که تا حصول نتیجه نهایی، پیگیری‌های خود را از طریق کمیسیون نظارت ادامه خواهند داد.

۱۴۰۵/۰۵/۱۰