حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فعالیت واحد‌های صنفی، از وجود تعدد سامانه‌ها به عنوان یک سدّ بزرگ برای آنها یاد کرد و حفظ اشتغال نیروی کار و واحد صنفی را اولویت بنگاه اقتصادی دانست.
در شرایط جنگی، حفظ تولید، اشتغال و فعالیت‌های کسب و کار‌ها به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور تبدیل شده است. در همین راستا، قوای مختلف مجموعه‌ای از تدابیر حمایتی را برای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی به اجرا گذاشتند.
در حوزه تأمین مالی، دولت پرداخت وام حفظ اشتغال را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در دستور کار قرار داده است؛ تسهیلاتی که به ازای هر نیروی کار پرداخت می‌شود تا از تعدیل کارکنان جلوگیری شود.
همزمان طرح اعتبار خرید برای خانوار‌های فاقد درآمد ثابت نیز، اجرا شده است تا با تقویت قدرت خرید مردم بخشی از تقاضای بازار حفظ شود.
در بخش تجارت و گمرک، امکان ترخیص کامل کالا‌ها بدون تعیین منشأ ارز فراهم شده است تا روند تأمین مواد اولیه و کالا‌های موردنیاز تولیدکنندگان با سرعت بیشتری انجام شود. همچنین، اعتبار کارت‌های بازرگانی که در این ایام منقضی شده‌اند به صورت خودکار تمدید شده‌اند تا فعالیت تجاری بنگاه‌ها بدون وقفه ادامه پیدا کند.
در حوزه مالیاتی، مهلت ارسال اظهارنامه‌ها و صورتحساب‌های الکترونیکی تمدید شدند تا فعالان اقتصادی فرصت بیشتری برای انجام تکالیف قانونی خود داشته باشند و سازمان امور مالیاتی کشور، اعتبار گواهی‌های مالیاتی را به صورت خودکار تمدید کرده است؛ اقدامی که دسترسی کسب و کار‌ها به خدمات بانکی و قرارداد‌های تجاری را تسهیل می‌کند.
در بخش مجوز‌ها نیز، همه مجوز‌های کسب و کار که در دوران جنگ اعتبار آن‌ها به پایان رسیده است به مدت سه ماه تمدید شده‌اند و علاوه بر این، برخی از استعلام‌های اداری نیز، به صورت موقت از فرآیند صدور مجوز حذف شده‌اند تا راه اندازی و ادامه فعالیت کسب و کار‌ها با سرعت بیشتری انجام شود.
مجموعه این تصمیم‌ها با هدف حفظ تولید، صیانت از اشتغال و کاهش فشار بر فعالان اقتصادی در شرایط ویژه جنگی به اجرا درآمده است.