پایان حکمرانی یک نفره در اتاق‌های اصناف؟ اصلاحیه ماده ۳۶ ابلاغ شد!

 «صندلی ریاست ارثی نیست!» | اصلاحیه ماده ۳۶، معادلات اتاق‌های اصناف را تغییر داد!

یک اصلاح مهم برای پایان دادن به ریاست‌های مادام‌العمر!

اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی؛ بازگشت قدرت تصمیم‌گیری به هیأت رئیسه

بر اساس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است، موضوع نحوه تعیین و تغییر سمت اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های اصناف بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

در سازوکار پیشین، سمت‌های رئیس، نایب‌رئیس اول، نایب‌رئیس دوم، دبیر و خزانه‌دار بر مبنای آرای مأخوذه تعیین می‌شد و همین موضوع در عمل می‌توانست باعث شود فردی که آرای بیشتری کسب کرده، برای مدت چهار سال در جایگاه ریاست باقی بماند؛ حتی اگر در ادامه، میان اعضای هیأت رئیسه اختلاف جدی در نحوه اداره اتاق شکل می‌گرفت.

اما فلسفه یک هیأت رئیسه، کار جمعی، مشارکت، همفکری و تصمیم‌گیری مشترک است؛ نه اینکه تمام اختیارات در یک صندلی خلاصه شود.

تجربه سال‌های گذشته در برخی اتاق‌های اصناف، از جمله اتاق اصناف تهران، نشان داد که اگر میان اعضای هیأت رئیسه هماهنگی و مشارکت واقعی وجود نداشته باشد، ممکن است بخشی از اعضا احساس کنند نقش و اختیار مؤثری در اداره امور ندارند. این وضعیت نه‌تنها به خود اعضای هیأت رئیسه آسیب می‌زند، بلکه در نهایت می‌تواند به اعتبار و کارآمدی مجموعه صنفی لطمه وارد کند.

نکته مهم اصلاحیه جدید همین‌جاست:

در صورتی که شرایط مقرر در آیین‌نامه برای برگزاری انتخابات داخلی فراهم شود، تعیین سمت‌ها می‌تواند از طریق انتخابات داخلی میان اعضای هیأت رئیسه انجام شود.

این تغییر را می‌توان گامی مهم در جهت تقویت مشارکت، پاسخگویی و توازن قدرت در هیأت رئیسه دانست؛ چراکه ریاست اتاق دیگر نباید به معنای در اختیار داشتن یک جایگاه غیرقابل تغییر تلقی شود.

رئیس، نایب‌رئیس، دبیر و خزانه‌دار، همگی اعضای یک تیم هستند و هرکدام وظایف و مسئولیت‌های مشخصی دارند. بنابراین اگر در طول دوره، اکثریت اعضا به این جمع‌بندی برسند که ادامه یک چیدمان مدیریتی به مصلحت اتاق نیست، سازوکار قانونی باید امکان اصلاح این وضعیت را فراهم کند.

ریاست اتاق، ملک شخصی نیست؛ یک مسئولیت صنفی است.

هیچ صندلی مدیریتی نباید به گونه‌ای تعریف شود که صاحب آن تصور کند برای چهار سال اختیار مطلق دارد و سایر اعضای هیأت رئیسه صرفاً تماشاگر تصمیمات او هستند.

اصلاح این سازوکار می‌تواند یک پیام روشن برای جامعه صنفی داشته باشد:

قدرت در اتاق اصناف باید در خدمت صنف باشد، نه در خدمت یک فرد.

اگر رئیس اتاق عملکرد موفقی داشته باشد، طبیعی است که از حمایت اعضای هیأت رئیسه برخوردار خواهد بود؛ اما اگر در مقطعی اکثریت اعضا احساس کنند که نیاز به تغییر در ترکیب مدیریتی وجود دارد، وجود یک مسیر قانونی و شفاف برای تصمیم‌گیری، می‌تواند از انباشت اختلافات و تبدیل آن به بحران جلوگیری کند.

این دقیقاً همان چیزی است که از یک ساختار صنفی سالم انتظار می‌رود:

نه دیکتاتوری یک نفر، نه حذف دیگران؛ بلکه مدیریت جمعی، پاسخگویی و احترام به رأی اکثریت.

از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بابت توجه به این موضوع و ابلاغ اصلاحیه در مقطع حساس فعلی قدردانی می‌کنیم.

امیدواریم اجرای صحیح این اصلاحیه، زمینه‌ای باشد برای اینکه تجربه‌های تلخ گذشته تکرار نشود و در اتاق‌های اصناف سراسر کشور، هیچ صندلی مدیریتی به ارثیه شخصی تبدیل نشود.

اتاق اصناف متعلق به همه اصناف است؛
هیأت رئیسه نیز باید صدای همه اعضا باشد.