جواد برازنده با توقف اجرای تصمیم مورد اعتراض و صدور دستور موقت از سوی دیوان عدالت اداری، مجدداً به جایگاه ریاست اتحادیه صنف آهنگران و صنعتگران خودرو تهران بازگشت.

همزمان با این تحول، جعفر عبدالهی نیز که پیش از این در انتخابات اتاق اصناف تهران ثبت‌نام و به‌عنوان کاندیدای این انتخابات مطرح شده بود، به جایگاه و سمت قبلی خود بازگشت.

این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که طی ماه‌های اخیر، تصمیمات کمیسیون نظارت درباره تغییر وضعیت برخی مدیران و منتخبین صنفی با اعتراضات و چالش‌های حقوقی مواجه شده و برخی از این تصمیمات در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته است.

اکنون بازگشت جواد برازنده بار دیگر این پرسش جدی را در میان فعالان صنفی مطرح کرده است که:

وقتی یک تصمیم اداری می‌تواند با دستور مرجع قضایی متوقف شود، چرا پیش از اتخاذ آن، آثار و تبعات حقوقی و حیثیتی آن برای منتخبین اصناف مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

منتخبین اصناف با رأی جامعه صنفی به جایگاه‌های خود می‌رسند و هر تصمیمی درباره تغییر وضعیت آنان، باید مستند به قانون و در حدود صلاحیت مرجع تصمیم‌گیرنده باشد.

پیام این اتفاق روشن است: رأی و جایگاه منتخبین اصناف نمی‌تواند محل آزمون و خطای تصمیمات اداری باشد.

بازگشت دوباره جواد برازنده به ریاست اتحادیه صنف آهنگران و صنعتگران خودرو تهران و بازگشت جعفر عبدالهی به جایگاه قبلی خود، حالا به یکی از خبرهای مهم روزهای اخیر جامعه صنفی تهران تبدیل شده است.