مژگان قناتی، نماینده استان مرکزی در هیأت نمایندگان اتاق اصناف ایران:

بر اساس ماده ۹۲ قانون نظام صنفی، بیمه صاحبان و شاغلان واحدهای صنفی اجباری نیست و سازمان تأمین اجتماعی نمی‌تواند صرف حضور یک فرد در محل کسب را به‌معنای وجود رابطه کارگری و کارفرمایی تلقی کند.

قناتی با اشاره به وضعیت آرایشگاه‌های زنانه گفت: افزایش سنگین اجاره‌بها و هزینه‌های جاری باعث شده بیش از ۹۰ درصد فعالان این صنف به‌صورت تجمیعی و بر پایه قراردادهای مشارکتی یا درصدی در یک مکان فعالیت کنند؛ با این حال، بازرسان تأمین اجتماعی در بسیاری از موارد تمام افراد حاضر در سالن را مشمول بیمه اجباری می‌دانند؛ رویکردی که هزینه‌های قابل‌توجهی به صاحبان واحدهای صنفی تحمیل کرده است.

وی خواستار تفکیک دقیق کارکنان واقعی از افرادی شد که بر اساس قراردادهای مشارکتی فعالیت می‌کنند و تأکید کرد پوشش بیمه‌ای باید متناسب با شرایط واقعی همکاری و با رضایت و توافق طرفین انجام شود.

نماینده استان مرکزی در پایان هشدار داد: اگرچه سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه روبه‌روست، اما این کسری نباید با تحمیل هزینه‌های مضاعف به اصناف و فعالان اقتصادی جبران شود؛ زیرا ادامه چنین روندی می‌تواند بقای بسیاری از واحدهای صنفی را با خطر جدی مواجه کند.