بر اساس دو رأی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵، اختیار کمیسیونهای نظارت شهرستان در خصوص اسقاط شرایط و عزل اعضای منتخب هیأتمدیره اتحادیههای صنفی مورد پذیرش قرار نگرفته و اقدامات انجامشده در این خصوص قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۹۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ صادره […]
بر اساس دو رأی صادره از شعب دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵، اختیار کمیسیونهای نظارت شهرستان در خصوص اسقاط شرایط و عزل اعضای منتخب هیأتمدیره اتحادیههای صنفی مورد پذیرش قرار نگرفته و اقدامات انجامشده در این خصوص قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
در رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۹۸۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ صادره از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۳۴۳۵۵۳، با شکایت آقای محسن وثوقی نودهی علیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شعبه دیوان تصریح کرده است که استناد به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی برای عزل عضو هیأتمدیره اتحادیه صحیح نبوده و خارج از حدود اختیار کمیسیون نظارت شهرستان است.
همچنین شعبه اعلام کرده است که تصمیم کمیسیون نظارت مبنی بر اسقاط شرایط، فاقد مبنای قانونی بوده و حکم به ورود شکایت و ابطال تصمیم مورد اعتراض صادر کرده است.
همچنین در رأی شماره ۱۴۰۵۲۱۳۹۰۰۰۱۲۱۸۵۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، در پرونده مربوط به آقای احمد ابوالحسنی با وکالت آقای احد امیدورشتندی علیه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، شعبه تجدیدنظر اعلام کرده است که در قوانین مربوطه، صلاحیتی برای عزل عضو منتخب توسط کمیسیون نظارت پیشبینی نشده و این اختیار در حدود صلاحیتهای قانونی کمیسیون نظارت شهرستان قرار ندارد.
بر همین اساس، شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن وارد دانستن شکایت، مستنداً به مواد قانونی مربوط، حکم به نقض رأی مورد اعتراض صادر کرده و مقرر نموده است موضوع جهت رسیدگی در حدود صلاحیت قانونی به مرجع ذیصلاح ارسال شود.
*پیام این دو رأی برای اتحادیههای صنفی سراسر کشور:*
از این پس اعضای هیأتمدیره اتحادیههایی که با تصمیم کمیسیونهای نظارت شهرستانها با عنوانهایی مانند «اسقاط شرایط»، «سلب صلاحیت» یا «عزل» از سمت خود کنار گذاشته شدهاند، میتوانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات مذکور اعتراض کنند و با استناد به این رویه قضایی، درخواست ابطال تصمیم، بازگشت به سمت و در صورت وجود شرایط قانونی، صدور دستور موقت برای توقف اجرای تصمیم مورد اعتراض را مطرح نمایند.
این موضوع صرفاً محدود به تصمیمات جدید نیست و افرادی که در سالهای گذشته نیز با چنین تصمیماتی مواجه شدهاند، میتوانند با بررسی شرایط پرونده خود، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را بررسی کنند.
نتیجه روشن آرای صادره:
کمیسیونهای نظارت شهرستانها نمیتوانند بدون نص صریح قانونی، اعضای منتخب هیأتمدیره اتحادیهها را عزل یا شرایط عضویت آنان را ساقط کنند و تصمیمات خارج از حدود اختیار، قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود.
جهت دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با اینجانب حمید رضا مرادی سردبیر اخبار اصناف با شماره ۰۹۱۲۲۸۳۱۴۴۶ در ارتباط باشید .
,
- نویسنده : حمیدرضا مرادی















Tuesday, 8 September , 2026