پشت پرده یک مکاتبه مهم؛ از پیگیری پنج عضو هیئت‌مدیره اتحادیه عکاسان تهران تا بن‌بست صدور جواز برای صدها واحد صنف

یک نامه رسمی از سوی معاونت توسعه بازرگانی، مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، امروز به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در صنف عکاسان و فیلمبرداران تهران و تمام اصناف تبدیل شده است؛ نامه‌ای که اگر دقیقاً مفاد آن را بررسی کنیم، مشخص می‌شود مسئله صرفاً اختلاف بر سر دو پروانه کسب نیست، بلکه موضوعی است که می‌تواند آثار آن به تعداد قابل توجهی از واحدهای صنفی تسری پیدا کند.

موضوع نامه دقیقاً چیست؟
موضوع نامه صراحتاً چنین درج شده است:
«رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری»
این نامه در پاسخ به نامه شماره ۸۰۴۹۲۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ صادر شده و در متن آن درباره این موضوع توضیح داده شده که صرف پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای احراز قانونی بودن محل فعالیت صنفی یا ایجاد حق برای فعالیت تجاری در یک ملک باشد.

در متن نامه همچنین به مقررات مربوط به استفاده از محل و موضوع کاربری اشاره شده و نتیجه‌گیری نامه این است که رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری را نمی‌توان به‌عنوان اثبات کاربری اداری، تجاری یا کارگاهی تلقی کرد.

بنابراین موضوع نامه بسیار مشخص است:
پرداخت عوارض شهرداری ≠ اثبات کاربری قانونی محل برای صدور پروانه کسب
و همین نکته، امروز تبدیل به یکی از گره‌های اصلی صدور و ادامه فعالیت برخی واحدهای صنفی شده است.

اما این نامه از کجا آمد؟
ماجرا به مکاتبات و پیگیری‌هایی بازمی‌گردد که درباره وضعیت پروانه کسب دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران در سال ۱۴۰۳ انجام شد.
در آن مقطع، موضوع محل صدور پروانه‌های این دو عضو مطرح شد و بنا بر سوابق و مطالب مطرح‌شده، آقای محمدی ، آقای دهقان، آقای حبیب‌اللهی وآقای عالی پور خانم مرجان محمدی از اعضا هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و مجید مشهدی کاظم بازرس هیئت مدیره از جمله افرادی بودند که موضوع را پیگیری کردند و خواستار ابطال پروانه‌های مذکورکه در موقعیت اداری بود ، شدند.

این پیگیری‌ها در نهایت به مکاتبات با مراجع بالادستی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت رسید
.
در آن زمان، جناب آقای شریعت‌مدار طهرانی در سمت دبیر وقت هیأت عالی نظارت و رئیس مرکز امور اصناف قرار داشتند و موضوع از مسیر رسمی اداری مورد بررسی و مکاتبه قرار گرفت.

بنابراین نامه فعلی را نمی‌توان جدا از آن زنجیره مکاتبات و اتفاقات بررسی کرد.
اما یک سؤال بزرگ‌تر وجود دارد
اگر استدلال مطرح‌شده درباره این دو پروانه این بوده که محل موردنظر شرایط لازم برای صدور پروانه کسب را نداشته است، سؤال امروز هزاران فعال صنفی کاملاً روشن است:

پس تکلیف هزاران پروانه مشابه که در سال‌های گذشته صادر شده چیست؟

در صنف مطرح شده که تعداد این موارد ممکن است به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد صنفی برسد.

این عدد البته باید از طریق بررسی رسمی پرونده‌ها و سامانه‌های صدور پروانه احراز شود؛ اما اگر چنین آماری صحت داشته باشد، دیگر با یک پرونده شخصی مواجه نیستیم.

با یک مسئله مدیریتی و صنفی گسترده مواجهیم.

مسئولیت رئیس اتحادیه کجاست؟
اگر در دوره مدیریت فعلی اتحادیه، تعداد قابل توجهی پروانه با شرایط مشابه صادر شده باشد، نمی‌توان امروز مسئولیت مشکلات ایجادشده را به گردن دو عضو هیئت‌مدیره که پیگیر ابطال پروانه‌ها بوده‌اند انداخت.

رئیس اتحادیه باید درباره فرآیند صدور این پروانه‌ها پاسخگو باشد.

• باید روشن شود:
  چه تعداد پروانه در این وضعیت صادر شده؟
  مستند قانونی صدور آنها چه بوده؟
  چه کسی فرآیند صدور را تأیید کرده؟
  آیا هیئت‌مدیره در صدور آنها نقش داشته است؟
  آیا تمام اعضای هیئت‌مدیره از فرآیند صدور مطلع و در تصمیم‌گیری مشارکت داشته‌اند؟
  مدارک مربوط به محل فعالیت چگونه بررسی شده است؟
  و چرا اگر ایرادی در این زمینه وجود داشته، در زمان صدور صدها پروانه مورد توجه قرار نگرفته است؟

اگر ادعای مطرح‌شده درباره صدور برخی جوازها بدون مشارکت مؤثر سایر اعضای هیئت‌مدیره صحت داشته باشد، صورتجلسات و سوابق سامانه‌ای باید این موضوع را روشن کنند.

اگر این افراد پیگیر ابطال دو پروانه بوده‌اند، باید دقیقاً مشخص شود:
مبنای حقوقی درخواست آنها چه بوده؟
آیا این درخواست فقط درباره دو نفر مطرح شده یا خواستار اجرای یکسان قانون درباره تمام موارد مشابه بوده‌اند؟

و اگر در جلسه‌ای رسمی، که در هیات عالی نظارت برگزار شده است همان‌طور که مطرح شده، بر این موضع تأکید

کرده‌اند که هر پروانه‌ای که فاقد شرایط قانونی است باید ابطال شود، باید صورتجلسه و مستند آن منتشر شود.

این شفافیت به نفع خود آنها نیز هست.
زیرا اگر واقعاً مطالبه آنها اجرای قانون به‌صورت یکسان برای همه بوده، باید همین مطالبه درباره تمام واحدهای مشابه نیز اجرا شود.

اما ریشه مشکل کجاست؟
مسئله اصلی را نباید به یک دعوای شخصی بین چنداعضای هیئت‌مدیره تقلیل داد.

اگر هزاران پروانه در شرایط مشابه صادر شده و امروز با استناد به نامه دبیرخانه هیأت عالی نظارت، مسیر صدور جواز برای متقاضیان جدید مسدود شده است، باید پذیرفت که سرمنشأ این وضعیت در تصمیمات و عملکرد مدیریتی گذشته و فعلی اتحادیه نیز باید بررسی شود.

به‌ویژه عملکرد ریاست اتحادیه و اعضایی که در فرآیند صدور یا ابطال پروانه‌ها نقش داشته‌اند، باید با اسناد رسمی بررسی شود.

اگر ثابت شود پروانه‌هایی با شرایط مشابه بدون مبنای قانونی صادر شده‌اند، مسئولیت مدیریتی آن باید مشخص شود.

اگر هم ثابت شود پروانه‌ها در چارچوب مقررات صادر شده‌اند، باید مشخص شود مبنای حقوقی نامه جدید و تفاوت وضعیت پروانه‌های قبلی با متقاضیان جدید چیست.

و یک نکته بسیار مهم درباره انتخابات
درباره انگیزه انتخاباتی برای صدور برخی پروانه‌ها نیز مطالبی در فضای صنفی مطرح شده است.
این ادعا را نمی‌توان بدون سند به‌عنوان واقعیت قطعی مطرح کرد؛ اما اگر مستنداتی وجود دارد که نشان دهد صدور پروانه‌ها با هدف جلب حمایت انتخاباتی یا رأی اعضای صنف انجام شده است، این موضوع باید با اسناد، تاریخ صدور پروانه‌ها و سوابق انتخاباتی بررسی شود.

چون یک اصل غیرقابل مذاکره وجود دارد:
پروانه کسب نباید ابزار رأی‌آوری انتخاباتی باشد.
قانون باید برای همه یکسان اجرا شود؛ چه عضو هیئت‌مدیره، چه نامزد انتخاباتی، چه هوادار یک گروه و چه یک عضو عادی صنف.

حالا نوبت دبیرخانه هیأت عالی نظارت است
در شرایط فعلی، درخواست صنف می‌تواند بسیار روشن باشد:
از دبیرخانه هیأت عالی نظارت درخواست می‌شود با توجه به تبعات گسترده این نامه برای واحدهای صنفی، موضوع را مجدداً بررسی و درباره نحوه اجرای آن، وضعیت پروانه‌های قبلی و تکلیف متقاضیان جدید، تعیین تکلیف رسمی و شفاف کند.

اگر دبیرخانه تشخیص دهد نامه نیازمند اصلاح، تکمیل، تفسیر یا اصلاح آثار اجرایی است، مرجع صالح می‌تواند اقدام لازم را انجام دهد.
اما اگر نامه همچنان به قوت خود باقی باشد، یک اصل ساده وجود دارد:
هیچ‌کس نمی‌تواند به بهانه مصلحت صنفی یا فشار انتخاباتی از قانون عدول کند.
نه رئیس اتحادیه، نه عضو هیئت‌مدیره و نه هیچ مقام دیگری.

یک نامه، اما یک پیام بزرگ
امروز اگر نامه دبیرخانه هیأت عالی نظارت مبنای قانونی دارد، باید برای همه اجرا شود.
اگر اجرای آن برای صنف مشکل ایجاد کرده، باید راهکار قانونی پیدا شود.
اگر نامه نیازمند اصلاح است، باید مرجع صادرکننده آن را اصلاح کند.
اما تا زمانی که نامه اصلاح یا بلااثر نشده، نمی‌توان از اتحادیه انتظار داشت برای یک نفر آن را اجرا کند و برای دیگری نادیده بگیرد.
چون در این صورت مسئله از یک اختلاف صنفی فراتر می‌رود و به مسئله اجرای برابر قانون تبدیل می‌شود.
 

حمید رضا مرادی
عضو هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران و سردبیر اخبار اصناف