حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور  در واکنش به خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص گفت؟ اظهار داشت: آنچه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه‌ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس ارائه داده است. در این لایحه اصلاً قصد نداشتیم که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر دهیم. در واقع، همان‌طور که در سایر کشورها مرجع صدور مجوز بر عهده صنف مربوطه است، ما هم همین مدل را دنبال کرده‌ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور افزود: تاکنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر می‌شد و دولت صرفاً نظارت و سیاست‌گذاری کلی انجام می‌داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه اضافه شد که مرجع صدور مجوز را به شهرداری‌ها منتقل می‌کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم نباید کسب‌وکارهایی که به خوبی کار می‌کنند و موفق هستند، ناامید کنیم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم. این موضوع بلافاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد.

معاون علمی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما همچنان خواهان بازگشت به همان مدل قبلی هستیم؛ یعنی مرجع صدور مجوز خود صنف باشد، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذاری در حوزه داخلی بر عهده وزارت کشور و برای امور بین شهری بر عهده وزارت راه است. دولت سیاست‌گذاری می‌کند اما تصدی‌گری را نمی‌پذیرد.

وی ادامه داد: این مخالفت از سوی وزیر اقتصاد، وزیر ارتباطات و معاون حقوقی وزارت راه با اجماع خوبی همراه بود و به نظرم پیام مثبتی برای اکوسیستم است؛ چون نشان می‌دهد دولت قصد ندارد در این حوزه‌ها تصدی‌گری کند و به بخش خصوصی اعتماد دارد و به آن پایبند است.

افشین ضمن بیان این مطلب که اکنون منتظریم مجلس محترم بازنگری لازم را انجام دهد، تصریح کرد: البته اگر این اتفاق نیفتد، چون لایحه متعلق به دولت است، ممکن است تصمیمات دیگری اتخاذ شود.