پیرو مشورت و بررسی موضوع با چند تن از وکلای خبره و حقوقدانان، به این نتیجه رسیده‌ایم که:
۱- جعل اسناد دولتی ، به‌ویژه مدارک تحصیلی، از جرائم مهم کیفری بوده و قانون‌گذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
۲- ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول می‌تواند دارای آثار کیفری بوده و در سوابق محکومیت فرد مؤثر باشد.
۳- اشخاصی که با علم و آگاهی در ارتکاب، تسهیل، پنهان‌سازی یا نادیده گرفتن این جرم مشارکت داشته باشند، حسب مورد ممکن است دارای مسئولیت کیفری و قانونی باشند.
۴- احراز صلاحیت و تأیید مجدد افرادی که سابقه جعل اسناد و مدارک را دارند، با توجه به الزامات قانونی، اصل امانتداری و حسن شهرت حرفه‌ای، محل تأمل جدی بوده و نیازمند بررسی دقیق توسط مراجع ذی‌صلاح است.
جهت اطلاع و آگاهی از قوانین نظام صنفی اخبار و حواشی اصناف ایران به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید