سامانه‌های الکترونیکی می‌توانند به شفافیت، سرعت ثبت معاملات و کاهش خطا کمک کنند، اما حذف نقش مشاوران املاک، راه‌حل گرانی مسکن نیست.

گودرزی با اشاره به شرایط دشوار این صنف اعلام کرد در سال ۱۴۰۴ تنها ۳۶۷ پروانه کسب صادر شده، در حالی که ۸۳۹ پروانه ابطال شده است؛ آماری که از رکود جدی بازار معاملات و کاهش فعالیت اقتصادی دفاتر مشاور املاک حکایت دارد.

به گفته رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران، قیمت مسکن تنها تحت تأثیر حق‌الزحمه مشاوران نیست و عواملی مانند قیمت زمین، مصالح، تورم، نرخ ارز، هزینه ساخت، کاهش عرضه، ضعف تسهیلات بانکی و افت قدرت خرید مردم نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها دارند.

او تأکید کرد حذف کمیسیون یا محدود کردن مشاوران املاک نمی‌تواند بحران مسکن را حل کند و سیاست‌گذاری باید به سمت افزایش تولید، بازگشت سازندگان به بازار، تقویت قدرت خرید خانوار و دسترسی به داده‌های دقیق معاملاتی حرکت کند.

گودرزی همچنین درباره سامانه‌هایی مانند «خودنویس» و «کاتب» گفت فناوری باید در خدمت بازار و شفافیت باشد، نه اینکه جایگاه بخش خصوصی و فعالان حرفه‌ای این حوزه را حذف کند.

حالا سؤال اینجاست:
مشکل اصلی بازار مسکن واقعاً مشاوران املاک هستند یا سیاست‌های اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم؟