نایب رئیس قرارگاه جوانی جمعیت وزارت کار با اشاره به نقش راهبردی جوانی جمعیت در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی افزود: جوانی جمعیت، از بنیادی‌ترین مسائل اجتماعی دهه اخیر انقلاب اسلامی است. به گزارش اخبار اصناف از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین نشست هم‌اندیشی پیرامون چگونگی اجرای تکالیف اختصاصی و عمومی […]

نایب رئیس قرارگاه جوانی جمعیت وزارت کار با اشاره به نقش راهبردی جوانی جمعیت در مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی افزود: جوانی جمعیت، از بنیادی‌ترین مسائل اجتماعی دهه اخیر انقلاب اسلامی است.

به گزارش اخبار اصناف از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اولین نشست هم‌اندیشی پیرامون چگونگی اجرای تکالیف اختصاصی و عمومی معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۲ ناظر به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برگزار شد.

این نشست با حضور «محمد چکشیان» معاون فرهنگی اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نایب‌رئیس قرارگاه جوانی جمعیت وزارتخانه، «هادی بهداد» دبیر قرارگاه جوانی جمعیت وزارتخانه و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی، شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، بانک توسعه تعاون، صندوق بازنشستگی کشوری، بانک رفاه کارگران، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، موسسه کار و تامین اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، معاونت روابط کار، معاونت رفاه و امور اقتصادی، و مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی برگزار شد.

نایب رییس قرارگاه جوانی جمعیت با اشاره به ضرورت توجه به جوانی جمعیت به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی روز کشور که دارای ابعاد متعدد اقتصادی، سیاسی و امنیتی است گفت: جوانی جمعیت کشور یکی از راهبُردی‌ترین موضوعات اجتماعی انقلاب اسلامی در دهه اخیر است.

وی افزود: با توجه به فرصت باقی مانده برای بسته نشدن پنجره جمعیتی کشور، بایستی همه دستگاه‌ها با تمام توان وارد شوند و در این فرصت باقی مانده با اقدامات جهادی مانع ایجاد این مسئله اجتماعی در کشور شوند.

در ابتدای این نشست نیز «هادی بهداد» دبیر قرارگاه جوانی جمعیت وزارتخانه ضمن اشاره به اقدامات این وزارتخانه و سازمان‌های تابعه و پیشرو بودن برخی سازمان‌های تابعه در اجرای مواد قانون با وجود عدم تخصیص اعتبار، گفت: امید است با رویکرد جدیدی که در سازمان برنامه و بودجه وجود دارد این قانون بیش از پیش در نظام برنامه و بودجه مورد توجه قرار بگیرد.

وی افزود: برخی از مفاد این قانون، چون مرخصی ۹ماهه و پرداخت دو سوم حقوق و مزایا برای مادران شاغل در دولت سیزدهم اجرایی شده است و استمرار آن، نیازمند توجه ویژه نظام بودجه‌ریزی کشور است.

همچنین در این نشست، نمایندگان معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه، گزارش عملکردی از روند اجرای احکام قانونی مرتبط، چالش‌های اجرای کامل احکام و برنامه سال ۱۴۰۳ و بودجه متناظر آن ارائه کردند.