سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

با تأکید بر جایگاه و ظرفیت گسترده جامعه اصناف، از تشکیل کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران، وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی مجلس برای پیگیری اصلاحات مورد نیاز در قانون نظام صنفی خبر داد.

حسینی در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، اتاق اصناف ایران را نهادی «خودانتظام و قابل اعتماد» برای مدیریت اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد که می‌توان از توان و ساختار منسجم اصناف برای بخشی از امور اجرایی و مدیریت بازار استفاده کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین وعده داد موضوع افزایش اختیارات قانونی اصناف با جدیت دنبال شود و گفت بخشی از مشکلات موجود می‌تواند از مسیر اصلاح قوانین و بخشی دیگر از طریق تصمیمات اجرایی در وزارت صمت و اتاق اصناف ایران برطرف شود.

او در مقابل، از جامعه اصناف نیز خواست از ظرفیت‌های نهادی و قانونی خود برای تنظیم بازار، کنترل بازار و مدیریت بهتر اقتصاد کشور استفاده کنند و تأکید کرد همکاری سازمان‌یافته اصناف می‌تواند نقش مهمی در کاهش بار مدیریتی دولت و بهبود شرایط بازار داشته باشد.

حالا چشم اصناف به نتیجه این وعده دوخته شده است؛ آیا کارگروه جدید می‌تواند اصلاحات مورد انتظار فعالان صنفی را به قانون و اختیار واقعی تبدیل کند؟