مطالبه شفاف‌سازی از وزارت صمت

ابهام در بازگشت صفایی به هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران؛ وزارت صمت شفاف‌سازی کند
از لغو نامه قبلی تا تأخیر در صدور اعتبارنامه و برگزاری انتخابات داخلی؛ علت این بلاتکلیفی چیست؟

با گذشت بیش از دو ماه از صدور نامه رسمی دبیرخانه هیأت عالی نظارت درباره وضعیت مجتبی صفایی، عضو منتخب هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، همچنان ابهامات جدی درباره تعیین‌تکلیف عضویت وی، صدور اعتبارنامه و برگزاری انتخابات داخلی هیأت‌رئیسه وجود دارد؛ موضوعی که اکنون نیازمند پاسخ روشن و مستند مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

بر اساس مستندات ارائه‌شده، در نامه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ که از سوی حسین شریعتمدار طهرانی، رئیس وقت مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت صادر شده، پس از بررسی اسناد و مدارک جدید، مکاتبه پیشین درباره عضویت صفایی در هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران «لغو و بلااثر» اعلام شده است.

با این حال، پرسش اصلی اینجاست که اگر تصمیم قبلی رسماً لغو و بلااثر شده، چرا پس از گذشت این مدت هنوز وضعیت اجرایی عضویت صفایی به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده و انتخابات داخلی هیأت‌رئیسه برگزار نشده است؟

بر اساس مطالب مطرح‌شده، پیش از تغییر مدیریت دبیرخانه هیأت عالی نظارت نیز موضوع برگزاری انتخابات داخلی مطرح بوده است. همچنین نقل شده که مسئول وقت دبیرخانه اعلام کرده در صورت دریافت دستور مکتوب از مقامات مربوطه (دکتر مفتح)، آمادگی صدور دعوت‌نامه و انجام فرآیند قانونی انتخابات را داشته است. صحت و جزئیات این موضوع نیز می‌تواند با انتشار مکاتبات رسمی از سوی وزارت صمت روشن شود.

در همین رابطه از محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، سید داود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت و محسن حسینلویی، سرپرست موقت دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مرکز امور اصناف و بازرگانان انتظار می‌رود به جامعه صنفی توضیح دهند که مانع قانونی یا اداری موجود برای تعیین تکلیف این پرونده چیست.

اگر مانعی برای بازگشت یا صدور اعتبارنامه صفایی وجود دارد، مستند قانونی آن به‌صورت شفاف اعلام شود و اگر چنین مانعی وجود ندارد، مشخص شود علت تأخیر در اجرای تصمیم و برگزاری انتخابات داخلی چیست و مسئول این تأخیر چه مرجعی است.

موضوع دیگری که نیازمند توجه نهادهای نظارتی است، مطالب و ادعاهایی است که طی ماه‌های گذشته درباره فشار یا دخالت احتمالی در فرآیندهای انتخاباتی اصناف مطرح شده است. از جمله اظهارات منتشرشده از هیات رئیسه پیشین اتاق اصناف ایران شعبان محمد علیزاده که مدعی شده‌اند در موضوع رأی دادن یا تصمیمات انتخاباتی با فشارهایی مواجه شده‌اند که همین فشارها وعدم تمکین ایشان باعث حذف شعبان محمد علیزاده شد.

بدیهی است این موارد تا زمانی که توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی و اثبات نشده‌اند، صرفاً ادعاهایی نیازمند بررسی محسوب می‌شوند؛ اما اهمیت جایگاه اتاق اصناف ایران ایجاب می‌کند سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظارتی و سایر مراجع مسئول، موضوع را بررسی و نتیجه را شفاف اعلام کنند.

درخصوص محسن حسینلویی نیز با توجه به انتصاب وی به سرپرستی موقت دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مطرح شدن برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه حضور او در این جایگاه، انتشار سوابق مدیریتی، تخصصی و معیارهای انتخاب وی می‌تواند بسیاری از ابهامات موجود را برطرف کند.

همچنین شایعاتی درباره ارتباط حرفه‌ای گذشته وی با برخی مدیران وزارت صمت (موسوی) و حمایت احتمالی از انتصاب او مطرح شده است. این موضوع نیز نباید بدون سند به‌عنوان واقعیت تلقی شود، اما وزارت صمت می‌تواند با شفاف‌سازی درباره فرآیند انتصاب و معیارهای انتخاب مدیران این حوزه، زمینه شکل‌گیری چنین شائبه‌هایی را از بین ببرد.

مسئله امروز جامعه صنفی حمایت یا مخالفت با شخص خاصی نیست. موضوع اصلی اجرای یکسان قانون، احترام به رأی منتخبان صنفی و جلوگیری از اعمال سلیقه در تصمیمات اداری است.

از این رو انتظار می‌رود وزارت صمت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت به یک پرسش اساسی پاسخ دهند:
اگر نامه مربوط به کنار گذاشتن مجتبی صفایی رسماً لغو و بلااثر شده است، چرا آثار قانونی و اجرایی این تصمیم تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده و انتخابات داخلی هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران برگزار نمی‌شود؟

چرا در برخی موارد اقای حسینلویی میگوید رای دیوان لازم الاجراست ولی در مورد صفایی صدق نمیکند؟

«اخبار اصناف» ضمن درخواست ورود و بررسی سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی ذی‌صلاح، اعلام می‌کند این پرونده و مستندات مرتبط با آن را در چارچوب قانون و با حفظ حق پاسخ مسئولان پیگیری خواهد کرد.
جامعه صنفی بیش از هر چیز به یک پاسخ روشن نیاز دارد؛ قانون چه می‌گوید و چرا اجرا نمی‌شود؟

نگارش: حمیدرضا مرادی | سردبیر اخبار اصناف