نامه شماره ۷۸۷۰۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۴ صادره از سوی رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور، واجد یک پیام روشن اداری و حقوقی است: مکاتبه قبلی درباره خروج دکتر مجتبی صفایی از ترکیب هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران، از تاریخ صدور این نامه لغو و بلااثر اعلام شده است.
بر این اساس، انتظار طبیعی و قانونی آن بود که آثار این نامه در ترکیب هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران اعمال شود؛ یعنی دکتر مجتبی صفایی به ترکیب هیأت‌رئیسه بازگردد و آقای شهاب ناصری که به‌جای ایشان وارد ترکیب شده بود، از این جایگاه خارج شود.
با این حال، با گذشت حدود یک‌ونیم ماه از صدور این نامه، همچنان این پرسش جدی در میان اصناف مطرح است که چرا مفاد صریح این مکاتبه اجرا نشده است؟ ادامه حضور فرد جایگزین، پس از صدور نامه «لغو و بلااثر»، در ظاهر امر، فاقد توجیه روشن اداری بوده و می‌تواند به‌عنوان تخلف آشکار در ترکیب هیأت‌رئیسه مورد بررسی قرار گیرد.
امروز موضوع هیأت‌رئیسه ۸ نفره اتاق اصناف ایران، به یک ابهام جدی و حتی موضوع تمسخر و پرسش در بدنه اصناف تبدیل شده است. این وضعیت نه در شأن اتاق اصناف ایران است و نه در شأن دبیرخانه هیأت عالی نظارت که باید مرجع صیانت از قانون و نظم صنفی باشد.
از رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت انتظار می‌رود همان‌گونه که بنرها، تصاویر جلسات، عکس‌های یادگاری و گزارش‌های متعدد در کانال تازه‌تأسیس دبیرخانه هیأت عالی نظارت منتشر می‌شود، درباره این موضوع مهم نیز شفاف و رسمی پاسخ داده شود.
چرا دبیرخانه نامه را خطاب به شخص آقای صفایی صادر کرده و خطاب به ریاست اتاق اصناف صادر نکرده است مگر از سلسله مراتب و قوانین نامه نگاری اداری. اطلاع ندارند .
پرسش‌های اصلی اصناف روشن است:چرا با وجود نامه رسمی دبیرخانه، ترکیب هیأت‌رئیسه اصلاح نشده است؟چرا آقای شهاب ناصری همچنان در ترکیب هیأت‌رئیسه حضور دارد؟چرا دکتر مجتبی صفایی به جایگاه قانونی خود بازنگشته است؟دلیل عدم برگزاری انتخابات داخلی هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران چیست؟علت عدم صدور اعتبارنامه‌ها به‌صورت رسمی و شفاف چیست؟آیا تصمیم نهایی در دبیرخانه هیأت عالی نظارت اتخاذ می‌شود یا اراده‌ای خارج از مسیر رسمی قانون (در اتاق فرمان)، فرآیند را متوقف کرده است؟
اگر نامه صادره از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت معتبر است، باید بدون تعلل اجرا شود. اگر هم بنا به هر دلیل، این نامه قابلیت اجرا ندارد، لازم است همان مرجع صادرکننده، صریحاً و مستند اعلام کند مانع قانونی اجرای آن چیست.
ادامه سکوت در این پرونده، شائبه ترک فعل اداری، بی‌اعتنایی به مکاتبات رسمی و تصمیم‌گیری خارج از مسیر قانونی را تقویت می‌کند. اصناف کشور امروز بیش از هر چیز، پاسخ روشن می‌خواهند؛ نه سکوت، نه تعلل، نه مدیریت پشت‌پرده.
مطالبه ما ساده و قانونی است:اصلاح فوری ترکیب هیأت‌رئیسه، تعیین تکلیف حضور افراد، اعلام علت عدم صدور اعتبارنامه‌ها و برگزاری انتخابات داخلی هیأت‌رئیسه اتاق اصناف ایران بر اساس قانون.