مجتبی یوسفی در نشست خبری در تشریح مصوبات مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۵، ضمن گرامیداشت چهلمین روز شهادت شهدای دی ماه گفت: این شهدا در جنگ تمام‌عیار تروریستی و کودتاگونه‌ای به شهادت رسیدند که دشمنان این کشور علیه استقلال، هویت ملی و هم‌افزایی ملت ایران طراحی کرده بودند؛ این جنگ به نوعی روز سیزدهم جنگ ۱۲ روزه بود.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: بیانات حکیمانه، مدبرانه و پدرانه رهبر انقلاب بار دیگر نشان داد که ایران متعلق به همه ایرانیان است. علیرغم اینکه طراحی کودتا با هدف براندازی انجام شد و شاهد حجم گسترده‌ای از خشونت و تخریب بودیم و شهدایی تقدیم کردیم، ایشان ‌با رافت پدرانه بیان داشتند که حتی اگر فردی به هر دلیل دچار خطا شده باشد، جمهوری اسلامی ایران از خطای او می‌گذرد چرا که او را صاحب این کشور می‌دانند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه با قدردانی از اصحاب رسانه و فعالان حوزه رسانه برای اطلاع رسانی در حوزه رسانه، افزود: لایحه بودجه توسط دولت تهیه و تدوین می‌شود و مجلس آن را با اختیارات محدود بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: بر اساس اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی، نباید تغییرات در لایحه ماهوی باشد و سیاق کلی لایحه به هم بخورد و در صورت ایجاد تغییر، باید جزئی باشد. از همه مهم‌تر، اگر مصوبه‌ای بار مالی داشته و منبع آن پیش‌بینی نشده باشد، در فرآیند تصویب نهایی در شورای نگهبان یا در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید نخواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: این توضیحات را از این جهت بیان کردم که بسیاری از اقشار اعم از حقوق‌بگیران، کارمندان، کارگران، بازنشستگان و همچنین اصناف و بخش خصوصی، مطالبات به‌حقی داشتند. ما با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور، توانستیم بخشی از این مطالبات را تأمین کنیم اما امکان تحقق همه درخواست‌ها وجود نداشت.

وی افزود: برخی مطرح می‌کنند که مجلس می‌توانست همه این موارد از جمله افزایش حقوق را تصویب کند اما واقعیت این است که امکان تأمین همه مطالبات در این بودجه وجود نداشت. تلاش ما این بود که با توجه به تغییر سیاست ارزی دولت لایحه را بررسی کنیم.

یوسفی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی و اجرای سیاست‌های جدید ارزی، نظرات موافق و مخالفی جدی دارد البته از طریق ارز ترجیحی رانت‌هایی به وجود آمده بود اما نگرانی‌هایی در حوزه افزایش هزینه تولید و معیشت مردم به‌همراه داشت که لازم بود در بررسی بودجه به آن‌ها توجه شود.

چارچوب اصلی بودجه

سخنگوی کمیسیون تلفیق، ادامه داد: به همین جهت، چارچوب اصلی بودجه بر محور حقوق و دستمزد، معیشت، سلامت و تأمین بخشی از هزینه‌های بنیه دفاعی کشور تنظیم شد.

وی افزود: در زمان ارائه لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ درصد پیشنهاد شده بود. این دلیل در کنار سایر موارد باعث شد که کلیات بودجه با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل، پیش‌بینی‌نشدن افزایش حقوق به میزان تورم یا بیش از آن بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: اگر مجلس می‌خواست طبق آیین نامه عمل کند، باید لایحه‌ای را که در کمیسیون تلفیق رد شده بود در صحن علنی به رأی می‌گذاشت و لایحه را به دولت عودت می‌داد اما وظیفه ما تعامل است.

وی ادامه داد: پس از نامه رئیس‌جمهور، ما برخلاف آیین‌نامه داخلی با هدف همراهی با دولت برای حل مشکلات مردم، مجددا نامه رئیس‌جمهور را کمیسیون تلفیق بررسی کردیم و اصلاحات صورت گرفت، گزارش کمیسیون به صحن آمد و در نهایت به رأی نمایندگان گذاشته شد.

افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد است

یوسفی با بیان اینکه افزایش حقوق برای سال آینده در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد است، افزود: برای سال آینده هیچ‌کسی کمتر از ۲۱ درصد و هیچ‌کسی بیشتر از ۴۳ درصد افزایش   نخواهد داشت. این اقدام در راستای حمایت از معیشت کارمندان و بازنشستگان انجام شد.

وی با اشاره به بررسی حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار، گفت: لازم است براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان اعم از کارمند و کارگر به اندازه تورم یا حداقل نزدیک به آن باشد و این موضوع از اولویت‌هاست.

تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در سال آینده

سخنگوی کمیسیون تلفیق با یادآوری پیشنهاد لایحه دولت  مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق گفت: وقتی تورم رسمی در سال آینده بین ۴۰ تا ۵۰ درصد، است، افزایش ۲۰ درصدی حقوق بدان معناست که عملا قدرت خرید خانوارها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند. این امر می‌توانست به رکود در بازار منجر شود چراکه بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است.

یوسفی افزود: وقتی خانواده‌ها نتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند سایر مایحتاج را هم نمی‌توانند بخرند که شامل مواردی همچون پوشاک و لوازم خانگی می‌شود که کالای لوکس نیست.

وی تأکید کرد: حدود چهار پنجم اقتصاد در اختیار بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک و بیش از پنج میلیون واحد صنفی است. کاهش قدرت خرید مردم، این بخش‌ها را نیز دچار رکود خواهد کرد و مشکلات اقتصادی کشور تشدید می‌شود. از این رو، تأکید ما بر افزایش حقوق متناسب با تورم یا نزدیک به آن است و انتظار داریم در تعیین دستمزد کارگران نیز این موضوع مدنظر قرار گیرد.

یوسفی در توضیح اینکه چرا ارقامی بالاتر از ۲۱ درصد برای افزایش حقوق در سال آینده مطرح شد، گفت: اعدادی که مطرح شد، مربوط به خالص دریافتی است. در سال‌های گذشته، به‌دلیل پایین‌بودن سقف معافیت مالیاتی، بخشی از افزایش حقوق عملا از طریق مالیات بازپس گرفته می‌شد. برای مثال، اگر ۵ میلیون تومان افزایش حقوق اعمال می‌شد، ممکن بود ۲ میلیون تومان آن به‌صورت مالیات کسر شود و خالص دریافتی ۳ میلیون تومان باشد.

معافیت حقوق کارکنان تا سقف ۴۰ میلیون تومان

وی افزود: امسال با افزایش سقف معافیت مالیاتی و اصلاح پلکان‌ها، درآمد تا ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و برای بازه تا ۸۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد نسبت به مازاد محاسبه می‌شود؛ بیش از ۷۵ تا ۸۰ درصد حقوق‌بگیران در همین دو پله قرار می‌گیرند. بنابراین افزایش حقوق اعلام‌شده، افزایش خالص است و بخشی از آن از طریق مالیات بازپس گرفته نمی‌شود. به همین دلیل رییس مجلس نیز گفت که خالص افزایش حقوق حدود ۳۲ درصد است، چون مانند گذشته بخشی از حقوق با مالیات کسر نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: پیش بینی برای منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ تسعیر ارز یعنی نرخ ارز بودجه و نرخ ارز آزاد، شده است بدین شکل که مازاد درآمد بیش از نرخ ۱۲۳ هزار تومان برای افزایش حقوق و دستمزد و جبران افزایش هزینه خانوار یعنی افزایش قیمت کالابرگ و یارانه، اختصاص یابد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: امروز ما هم حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی را پرداخت می‌کنیم و هم حقوق بازنشستگانی را که تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری هستند؛ به‌گونه‌ای که تقریباً ۹۶ تا ۱۰۰ درصد منابع این صندوق‌ها از محل بودجه عمومی تأمین می‌شود.

وی افزود: وقتی قرار است بخش عمده حقوق بازنشستگان یک صندوق مثل صندوق خدمات کشوری از بودجه دولت پرداخت شود، این سؤال مطرح است که نقش بنگاه‌ها، شرکت‌ها و هیئت‌مدیره‌های زیرمجموعه این صندوق‌ها چیست؟ اگر سوءمدیریت، مدیریت‌های ضعیف یا رانتی و عدم بهره‌وری وجود دارد چرا باید تبعات آن دوباره از جیب صندوق‌ها و در نهایت از منابع عمومی جبران شود؟ این مجموعه‌ها یا باید واگذار شوند و سهام آن‌ها در مسیر بهره‌وری قرار گیرد یا مدیریت آن‌ها اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: البته این شامل صندوق‌های خاص نمی‌شود؛ صندوق بانک‌ها، صندوق نفت و صندوق تامین اجتماعی، اموال و دارایی متعلق به شاغلان و بازنشستگان همان صندوق‌هاست.

یوسفی با بیان اینکه مجلس برای متناسب سازی همه صندوق‌ها، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرد، گفت: با رد دیون دولت مطالبات صندوق تأمین اجتماعی، رقمی که در لایحه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، به ۲۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت تا متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و نیز صندوق روستاییان و عشایر اجرایی شود.

افزایش یارانه کالاهای اساسی در بودجه برای پرداخت کالابرگ

وی در ادامه به موضوع یارانه‌ها اشاره و اظهار کرد: گفته شده بود که قرار است در سال آینده یارانه بنزین، آرد و کالاهای اساسی تغییر و یا کاهش پیدا کند؛ در لایحه دولت، مبنای محاسبه ارز همان ارز ترجیحی و ارز ۷۵ هزار تومانی بود اما بعد از تقدیم لایحه بودجه سیاست‌های ارزی، تغییر کرد. دولت برای کالاهای اساسی ۵۴۷ هزار میلیارد تومان با نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته بود که این رقم  در مجلس به ۹۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این رقم حدود هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی یا همان کالابرگ اختصاص پیدا می‌کند.

اختصاصی ۱۴۵۰ همت برای تقویت معیشت مردم

نماینده اهواز در مجلس گفت: سیاست دولت پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان (کالابرگ) به ۸۳ میلیون نفر است. علاوه بر آن، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه‌ اختصاص یافت و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای حمایت از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شد. همچنین با پیشنهاد نمایندگان، افزایش مستمری مددجویان این نهادها از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسید. در مجموع، در سال آینده ۱۴۵۰ هزار میلیارد تومان برای تقویت معیشت مردم، تامین کالابرگ یا یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند لذا اولویت مجلس توجه به هزینه خانوار است.

یوسفی با اشاره به مصوبه مجلس برای حمایت از بخش کشاورزی گفت: دولت ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم پیش‌بینی کرده بود که معادل آن خرید قیمت هر کیلو گندم داخلی به حدود ۲۵ هزار تومان می‌رسید؛ با توجه به نگرانی از افزایش هزینه‌های تولید برای کشاورزان و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت آرد و نان، این رقم در مجلس به ۵۰۴ همت افزایش یافت که براساس آن قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم داخلی به بیش از ۴۵ هزار تومان می‌رسد. این همان یارانه نان و آرد است.

وی در جمع بندی گفت: در مجموع ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای کالابرگ، یارانه نقدی، حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، کمیته امداد و بهزیستی و یارانه نان و آرد و حمایت از کشاورزان اختصاص پیدا کرد.

علت مصرف بالای بنزین تنها مردم نیستند

یوسفی درباره بنزین گفت: روزانه حدود ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین در داخل تولید می‌شود. ۱۰ میلیون لیتر با احتساب رفورمیت بنزین در داخل تولید می‌شود. با توجه به مصرف روزانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور، حدود ۱۰ میلیون لیتر از طریق واردات یا تهاتر تأمین می‌شود.

وی با اشاره به مصرف بالای بنزین گفت: علت مصرف بالای بنزین تنها مردم نیستند؛ بخشی از مصرف بالا ناشی از کیفیت پایین خودروهای داخلی با فناوری قدیمی و مصرف بالای سوخت است. بخشی نیز به توسعه‌ نیافتن حمل‌ونقل عمومی بازمی‌گردد. بنابراین اصلاح سیاست‌ها باید بسته‌ای کامل شامل ارتقای کیفیت خودرو، توسعه حمل‌ونقل عمومی، تنوع‌بخشی به سبد سوخت، استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی باشد.

یوسفی تاکید کرد: هیچ‌کس موافقی مصرف روزانه ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین یا بیش از ۷۰ میلیون لیتر گازوئیل در حمل‌ونقل جاده‌ای نیست چراکه این‌ها سرمایه‌های ملی هستند.

تلاش کردیم نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات پرداخت و گفت: تلاش کردیم نظام مالیاتی به سمت عدالت حرکت کند. امروز نرخ مؤثر مالیات برای کارمندان و شاغلان حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد و برای اصناف و بنگاه‌های کوچک ۲۰ تا ۲۵ درصد است در حالی که برخی بنگاه‌های بزرگ یا شبه‌دولتی کمتر از ۱۰ درصد است. این یعنی وصول مالیات براساس عدالت نیست. همچنین معافیت‌های مالیاتی بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. مجلس تلاش کرد معافیت های مالیاتی را کمتر و نرخ موثر مالیات را کاهش دهد.

اختصاص ۵۰ همت برای قیر رایگان

یوسفی ادامه داد: به همین دلیل، مجلس اعتبار پیشنهادی دولت برای پروژه‌های عمرانی به میزان ۶۰۰ هزار میلیارد تومان را به ۸۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش داد. همچنین ۱۱۸ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی‌ها و ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از ظرفیت ماده ۵۶ یا همان سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته شد. ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز برای قبر رایگان اختصاص داده شد تا ‌منجر به رونق اقتصادی در بخش عمرانی شود.

با واردات خودروهای لوکس برای مدیران دولتی مخالفت کردیم
باید کارت سوخت خودروهای پلاک دولتی حذف شود

وی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگری گفت: باید مجلس، دولت و وزرات‌خانه‌ها صرفه‌جویی را از خودشان آغاز کنند. اگر از مردم می‌خواهیم در مصرف بنزین صرفه‌جویی کنند، ابتدا باید کارت سوخت خودروهای پلاک دولتی حذف شود. در موضوع واردات خودرو نیز وقتی بحث واردات ۴۰۰۰ آمبولانس مطرح شد، ما موافق خودروهای امداد و نجات بودیم اما با واردات خودروهای لوکس مثل لندکروز برای مدیران دولتی مخالفت کردیم و اجازه ندادیم چنین مجوزی داده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با اشاره به جدول ۹ بودجه تحت عنوان «جدول متفرقه»، گفت: از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان این جدول، ۲۵۲ هزار میلیارد تومان مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ۲۸۵ هزار میلیارد تومان کمک زیان سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ و ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق است. همین سه رقم حدود ۸۹۲ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به ۶۰ درصد کل جدول را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: علت اینکه این ارقام در جدول ۷ مربوط به اعتبارات دستگاه ها لحاظ نشده، این است که این موارد «بین وزارت‌خانه‌ای» است؛ بازنشسته و یا سود اوراق فقط برای یک وزارت خانه نیست.

این نماینده مجلس افزود: سایر ارقام جدول ۹، شامل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای حمل‌ونقل و یارانه شیر رایگان مدارس، ۸۶ هزار میلیارد تومان پاداش بازنشستگان، ۷۰۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات فرهنگیان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، ۶۸ هزار میلیارد تومان پروژه‌های عمرانی و ۸۸ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی کولبری و ملوانی در استان‌های مرزی است. در مجموع، بخش عمده این جدول دارای ردیف و مأموریت مشخص است و نظارت‌پذیر خواهد بود.

یوسفی ادامه داد: ۱۱ همت برای وزارت کشاورزی برای تامین یارانه و سود و کارمزد تسهیلات در گردش برای حوزه کشاورزی و تامین کود و ۸ همت برای مسکن محرومین است. البته برخی از مجموعه ها در سنوات گذشته اعتباراتی می‌گرفتند.

۷۰۰ میلیارد تومان مالیات آستان قدس به خودش برمی‌گردد

وی با اشاره به مباحث مطرح شده درباره بودجه استان قدس گفت: مالیات آستان قدس گردش خزانه پیدا می‌کند که طبق جدول ۹، ۷۰۰ میلیارد آن به خود آستان قدس برمی‌گردد که این هم به استناد قانون و یک سند بالادستی است. همین وضعیت برای یارانه شرکت‌های بزرگ وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: سقف معافیت مالیاتی افراد حقیقی که در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کردند، ۶۰ میلیارد تومان و این معافیت برای افراد حقوقی ۶۰۰ میلیارد تومان است. اگر این رقم در بودجه نمی‌آمد، شاید این شرکت حقوقی تا ۲ همت معاف از مالیات می‌شد.

وی ادامه داد: مثلا دولت در بودجه منابعی برای شورای اطلاع رسانی دولت آورده است؛ نظرم این است که امکان حذف برخی از این ردیف های بودجه وجود داشت اما این منابع به اندازه ای نیست که منعکس شده که مثلا هزار همت توزیع می شود و نظارتی بر آن نیست. البته آمادگی برای حذف این ردیف‌ها وجود دارد.

نرخ ارز ورودی کالا ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفته شد

یوسفی با اشاره به سیاست ارزی دولت اظهار کرد: در سال‌های گذشته بیش از ۶۵ تا ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و دارو تخصیص یافت اما این سیاست به طور کامل به هدف اصابت نکرد. حذف یک‌باره ارز ترجیحی نیز هزینه تولید و معیشت خانوار را افزایش داد. بنابراین این اصلاح باید تدریجی و همراه با بسته‌های جبرانی باشد.

وی افزود: افزایش نرخ ارز و تغییر مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا، دو شوک برای تولیدکنندگان ایجاد کرد. مجلس برای جلوگیری از تلاطم بیشتر، مبنای محاسبه نرخ ارز را متوسط قیمت بهمن‌ماه سال جاری و عدد ۱۲۳ هزار تومان در نظر گرفت تا از افزایش ناگهانی هزینه تولید و تورم جلوگیری شود.

یوسفی یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۴ نرخ محاسبه حقوق ورودی برای کالاها، ۷۵ هزار تومان است. برخی از این کالاها ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و برخی دیگر ارز ۷۵ هزار تومانی و برخی ارز ۹۵ هزار تومانی می‌گرفتند که همین موضوع باعث ایجاد رانت و صف طولانی برای دریافت ارز و بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات شد و در نتیجه بخشی از ارزها برنگشت.

سیاست‌های ارزی باعث کاهش ارزش پول ملی نشود

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به نرخ ارز ۱۲۳ هزار تومانی برای حقوق ورودی کالاها در سال آینده گفت: سیاست‌های ارزی به نحوی نباشد که ارزش پول ملی را کاهش و هزینه تولید و قیمت تمام شده کالاها را افزایش دهد که باعث تورم و کوچک شدن سفره مردم می‌شود. تصمیم در حوزه اقتصادی و ارز، تصمیم تک وجهی نیست. انتظار می‌رود سیاست های پولی و مالی با برنامه دقیق انجام شود.

وی بیان اینکه دغدغه اصلی مردم افزایش قیمت کالاهای اساسی است، افزود: نمی‌توان ادعا کرد با پرداخت یک میلیون تومان یارانه، افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود. البته ما از تصمیمات خوب دولت حمایت کرده و در صورت وجود اشکال، اصلاح خواهیم کرد.

یوسفی با اشاره به سیاست اجرای کالابرگ گفت:  حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برای جبران هزینه خانوار اختصاص پیدا کرد. البته یارانه نقدی به مرور زمان کم می‌شود همان‌گونه که یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۱۳۸۹ که معادل حدود ۴۵ دلار بود، امروز ارزش بسیار ناچیزی دارد. به همین دلیل تاکید مجلس از روز اول بر پرداخت کالابرگ بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: تغییر سیاست‌های ارزی دولت را به شرطی قبول داریم که سفره مردم کوچک نشود؛ لذا باید سال آینده رقم کالابرگ افزایش پیدا کند.

وی در ادامه گفت: در حوزه خودرو نیز تجربه قیمت‌گذاری حاشیه بازار نشان داد که اعلام رسمی قیمت‌های بالاتر موجب افزایش بیشتر قیمت در بازار آزاد می‌شود. راه‌حل، ایجاد رقابت و افزایش عرضه است نه تطبیق رسمی نرخ با بازار آزاد. در سال ۱۴۰۲ برای قطعات منفصل خودرو برای خودروسازان مونتاژکار، ۵ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۳، ۸ میلیارد دلار ارز یارانه ای داده شد اما خودروی مونتاژی با سه برابر قیمت به اسم خودروی تولید داخل به مردم داده شد.

یوسفی درباره اینکه آیا در بودجه رقمی برای افزایش میزان کالابرگ داده شده، گفت:  پیشنهاد دولت در بودجه برای کالابرگ ۵۴۷ همت بود که به ۱۰۰۰ همت افزایش پیدا کرد و ۳۰۰ همت برای بخش دوم یارانه و ۱۵۰ همت برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص یافت.

مردم از وضعیت خودروهای داخلی و افزایش قیمت روزانه آن عصبانی هستند

وی با بیان اینکه مردم از وضعیت خودروهای داخلی و افزایش قیمت روزانه آن عصبانی هستند، گفت: در حالی که سالانه میلیاردها دلار صرف واردات قطعات منفصل برای خودروهای مونتاژی می‌شود، مجلس پیشنهاد داد حدود ۳ میلیارد یورو برای واردات خودروی کامل اختصاص یابد که در نهایت به ۲ میلیارد یورو کاهش پیدا کرد.

واردات خودرو تسهیل می‌شود

این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به این شرایط مجلس با تفاهم با دولت تصویب کرد که حقوق ورودی خودروها در کف یعنی ۴ صدرصد تعیین شده و سود بازرگانی و آیین‌نامه از ابتدای سال ۱۴۰۵ به‌گونه‌ای تنظیم شود که واردات خودروها به خصوص خودروهای اقتصادی و کم‌مصرف تسهیل شود تا رقابت در بازار شکل بگیرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها، امکان تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی است که می‌تواند حدود ۵۰ هزار خودرو را وارد بازار کند و به کاهش قیمت‌ها در کوتاه مدت کمک می‌کند. همچنین مجلس مصوب کرد که به هر میزان ارز برای واردات قطعات خودرو اختصاص می‌یابد، معادل ۵۰ درصد آن برای واردات خودروی کامل تخصیص داده شود؛ به‌عنوان مثال اگر ۲ میلیارد دلار به قطعات داده می‌شود یک میلیارد دلار نیز به واردات خودروی کامل اختصاص یابد.

وی گفت: خودروسازان هنگام افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو را بالا می‌برند اما هنگام کاهش نرخ ارز حاضر به کاهش قیمت نیستند؛ در عین حال با واردات نیز مخالفت می‌شود. این رویکرد دوگانه پذیرفتنی نیست. انتظار مجلس این است که در فرآیند تصویب نهایی، این مصوبات مورد توجه قرار گیرد و دولت در سال آینده با اجرای کامل آن‌ها زمینه ایجاد رقابت، ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو را فراهم کند.