صادق ناصری با اشاره به اجرای بازرسیهای مشترک و مستمر از واحدهای صنفی در حوزههای مختلف از جمله کالاهای اساسی، خدمات، تولید و توزیع، اعلام کرد که این پروندهها عمدتاً شامل موارد گرانفروشی، کمفروشی، درج نکردن قیمت، عدم ارائه فاکتور و سایر تخلفات مرتبط با نظام صنفی هستند که طی ماههای اخیر شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شدهاند.
وی با تأکید بر اینکه نظارت بر بازار یکی از دغدغههای اصلی مردم و مسئولان است، افزود: با وجود حجم بالای تخلفات کشفشده، بخش اعظمی از کسبه استان لرستان در شرایط سخت اقتصادی و حتی دوران جنگ، با تعطیلنکردن واحدهای خود و حضور مستمر در میدان، نقش مؤثری در تأمین مایحتاج عمومی ایفا کردهاند و شایسته تقدیر هستند.
با این حال، ناصری در عین حال هشدار داد که اختلاف قیمتهای فاحش میان واحدهای صنفی مختلف همچنان یکی از گلایههای جدی شهروندان است و برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که ریشه این نابسامانیها صرفاً به واحدهای صنفی خرد بازنمیگردد، بلکه ضعف در نظارت بر حلقههای بالاتر زنجیره تأمین (از جمله واردکنندگان، عمدهفروشان و توزیعکنندگان کلان) یکی از عوامل اصلی بینظمی قیمتها در سطح بازار به شمار میرود.
این گزارش در حالی منتشر میشود که اتاق اصناف تأکید دارد تشدید نظارتها و برخورد قاطع با متخلفان در کنار حمایت از کسبه قانونمدار، میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشار اقتصادی بر مردم و ایجاد ثبات نسبی در بازار باشد.