قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش کلیدی تشکل‌های اقتصادی در فرایندهای تصمیم‌گیری، تأکید کرد که امروز هیچ تصمیم مهمی در وزارت صمت بدون مشارکت آن‌ها اتخاذ نمی‌شود و تأمین مالی به‌عنوان اولویت اصلی سال جاری در دستور کار قرار دارد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از مهر، محمدصادق مفتح در بیست‌وسومین همایش تعالی سازمانی، با اشاره به شرایط خاص منطقه و ضرورت حفظ پایداری اقتصادی کشور، اظهار داشت:«ایران در یکی از پرتنش‌ترین مناطق جهان قرار دارد و تداوم تولید، استمرار کسب‌وکارها و حفظ حیات اقتصادی کشور در چنین شرایطی، نیازمند بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی و مشارکت فعال بخش خصوصی است.»
«یکی از نقاط قوت کشور در مواجهه با بحران‌ها، تجربه ارزشمند مدیران و حضور مؤثر تشکل‌های صنعتی، صنفی و اقتصادی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. بر همین اساس، وزارت صمت تلاش کرده است نقش فعالان اقتصادی را در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت امور اقتصادی پررنگ‌تر کند.»
جانشین وزیر صمت خاطرنشان کرد:«امروز تقریباً هیچ مرکز یا سازوکار تصمیم‌گیری در حوزه صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد که بدون حضور نمایندگان تشکل‌ها و فعالان اقتصادی فعالیت کند. در بسیاری از شوراها و کارگروه‌های تخصصی، بخش عمده اعضا را نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی تشکیل می‌دهند.»
مفتح ادامه داد:«در حوزه‌هایی همچون پتروشیمی، تولید، تجارت و تنظیم بازار، سازوکارهای مشخصی برای مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شده است. جلسات منظم و مستمر با حضور تشکل‌ها و صاحبان کسب‌وکار برگزار می‌شود و تصمیمات اجرایی پس از دریافت نظرات کارشناسی و مشورت با فعالان این حوزه‌ها اتخاذ می‌گردد.»
وی تأکید کرد:«سیاست وزارت صمت بر این اصل استوار است که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نباید پشت درهای بسته انجام شود و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تمامی سطوح تصمیم‌سازی ضروری است.»
قائم‌مقام وزیر صمت، تأمین مالی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولید و صنعت در سال جاری دانست و گفت:«حل مسائل مرتبط با تأمین مالی بنگاه‌ها از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است و تلاش خواهیم کرد با مشارکت فعالان اقتصادی و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی، راهکارهای عملیاتی برای رفع این چالش تدوین و اجرا شود.»
وی در پایان با قدردانی از همکاری تشکل‌ها و فعالان اقتصادی، تصریح کرد:«موفقیت سیاست‌های اقتصادی کشور در گرو تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی و بهره‌گیری از تجربیات و دیدگاه‌های فعالان اقتصادی است.»