مناسبت‌های تقویمی زمانی معنا دارند که فرصتی برای بازنگری، ارزیابی عملکرد و اصلاح مسیر باشند؛ وگرنه به پیام‌های تکراری و تبریک‌های کلیشه‌ای محدود می‌شوند. ۱۰ تیر، روز صنعت و معدن، باید روز شنیدن صدای واقعی صنعت باشد؛ صدایی که از دل تولید، تجارت، تأمین مواد اولیه و چالش‌های روزمره فعالان اقتصادی برمی‌خیزد.
اتحادیه مواد شیمیایی، ضمن تبریک این روز به صنعتگران، تولیدکنندگان، بازرگانان و فعالان اقتصادی کشور، تأکید می‌کند که صنعت بدون زنجیره تأمین پایدار، دسترسی به مواد اولیه، تجارت منظم و مقررات قابل پیش‌بینی، امکان تداوم و توسعه ندارد.
امروز کمتر صنعتی را می‌توان یافت که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به مواد شیمیایی وابسته نباشد. صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معدن، دارو، غذا، کشاورزی، شوینده، رنگ و رزین، لاستیک، نساجی، آرایشی و بهداشتی و ده‌ها صنعت دیگر، همگی حلقه‌هایی از یک زنجیره واحدند. اختلال در تأمین و تجارت مواد شیمیایی، صرفاً مشکل یک صنف نیست؛ بلکه می‌تواند به توقف خطوط تولید، افزایش هزینه تمام‌شده، تهدید اشتغال و کاهش توان صادراتی کشور منجر شود.
از همین رو، سیاست‌گذاری در حوزه مواد شیمیایی باید با شناخت دقیق از جایگاه راهبردی آن انجام شود. عدم تفکیک مواد شیمیایی صنعتی از مواد خطرناک، نوسان و ابهام در تأمین ارز، طولانی بودن فرآیندهای واردات و صادرات، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها، نبود ثبات مقررات، ضعف بانک اطلاعاتی جامع و نبود استانداردسازی یکپارچه صادراتی، از جمله چالش‌هایی است که همچنان فعالان این حوزه با آن مواجه‌اند.
مقایسه وضعیت بهار ۱۴۰۴ و بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که با وجود برخی تلاش‌ها، بخش مهمی از مشکلات ساختاری پابرجاست. بسیاری از تصمیمات در سطح اعلام باقی می‌مانند، اما زمان‌بندی اجرا، سازوکار عملیاتی و ضمانت اجرایی آن‌ها برای فعال اقتصادی روشن نیست. نتیجه این وضعیت، بلاتکلیفی، کاهش امکان برنامه‌ریزی و افزایش هزینه تولید و تجارت است.
یکی از خطاهای تحلیلی سال‌های اخیر، تقابل‌سازی میان واردات و تولید داخلی است؛ در حالی که در بسیاری از صنایع، واردات مواد اولیه بخشی از زنجیره تولید و مکمل ظرفیت داخلی محسوب می‌شود. وقتی سیاست‌های حمایتی در اجرا به محدودیت تأمین مواد اولیه منجر می‌شوند، طبیعی است که بحران مواد اولیه، افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش ظرفیت تولید تکرار شود.
در همین روز صنعت و معدن باید به وضعیت ثبت سفارش‌هایی نیز توجه کرد که گاه بیش از ۲۰۰ روز و حتی نزدیک به یک سال از زمان آن‌ها گذشته است. ثبت سفارشی که بر اساس شرایط اقتصادی گذشته انجام شده، آیا در بازار امروز همچنان قابل اجراست؟ وقتی نرخ ارز، قیمت جهانی کالا، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری و تعهدات مالیاتی تغییر کرده، نبود امکان اصلاح و به‌روزرسانی ثبت سفارش، فعال اقتصادی را با فرآیندی فرسایشی و پرهزینه مواجه می‌کند.
از مدیران محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیران سامانه جامع تجارت انتظار می‌رود مسیر فعالیت یک تولیدکننده یا بازرگان را از ابتدا تا انتها مرور کنند. بسیاری از مشکلات زمانی بهتر دیده می‌شود که از پشت میز تصمیم‌گیری، به کف بازار و واقعیت کسب‌وکار نگاه شود. هدف از بیان این مسائل، نقد اشخاص نیست؛ بلکه دعوت به همدلی در سیاست‌گذاری و اصلاح فرآیندهای اجرایی است.
موضوع کارت‌های بازرگانی نیز نیازمند بازنگری جدی است. صدور کارت برای افراد فاقد سابقه مؤثر و تخصص واقعی تجاری، می‌تواند موجب افزایش درخواست‌های واردات و تخصیص ارز، طولانی‌تر شدن صف‌ها و کاهش شفافیت شود. سیاست‌گذاری در این حوزه باید با هدف تفکیک فعالان واقعی اقتصادی از فعالیت‌های غیرمولد، اعتبارسنجی دقیق و حمایت از تجارت شفاف انجام گیرد.
توسعه پایدار صنعت مواد شیمیایی در گرو ثبات مقررات، شفافیت تصمیم‌گیری و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی است. ما از صنعتی سخن می‌گوییم که ستون بسیاری از صنایع دیگر است، اما هنوز در بسیاری از تصمیم‌سازی‌ها نقش حاشیه‌ای دارد؛ صنعتی که با شعار رشد نمی‌کند، بلکه با ثبات زنده می‌ماند.
اقتصاد کشور بیش از آنکه به بخشنامه‌های جدید نیاز داشته باشد، به تصمیم‌های روشن، اجرای دقیق و ثبات در عمل نیاز دارد. سرمایه از ریسک بازار نمی‌ترسد؛ از بلاتکلیفی تصمیم‌ها می‌ترسد.
بیایید ۱۰ تیر را فقط روز تبریک صنعت ندانیم؛ آن را روز شنیدن صدای صنعت، اصلاح فرآیندها و کاهش موانعی قرار دهیم که هر روز مسیر تولید و تجارت را دشوارتر می‌کنند.
بهزاد ملکی

رئیس اتحادیه مواد شیمیایی