در انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران در اردیبهشت ۱۴۰۲، شش نفر شامل مجتبی صفایی، علی توسطی، حسین طاهرمحمدی، علیرضا رعنایی، عبدالله توانگر و مهدی امیدوار به عنوان اعضای منتخب هیئت‌رئیسه انتخاب شدند. در آن انتخابات، مجتبی صفایی با ۸۰ رأی در بخش تولیدی ـ خدمات فنی و علی توسطی با ۶۸ رأی در بخش توزیعی ـ خدماتی، در جمع منتخبان قرار گرفتند.

اما آنچه این دوره را از ادوار گذشته متمایز کرد، نه صرفاً نتیجه انتخابات، بلکه تغییرات پی‌درپی در ترکیب هیئت‌رئیسه بود؛ تغییراتی که در طول این دوره، چهره‌های مختلفی را از ترکیب مدیریتی بالاترین نهاد صنفی کشور خارج و افراد دیگری را جایگزین کرد.

نخستین تغییرات، از همان ماه‌های ابتدایی دوره آغاز شد. در خرداد ۱۴۰۲، ترکیب هیئت‌رئیسه با ریاست حسین طاهرمحمدی آغاز به کار کرد؛ اما چند ماه بعد، در شهریور همان سال، انتخابات داخلی مجدداً برگزار شد و مجتبی صفایی به ریاست اتاق اصناف ایران رسید.

پس از آن نیز تغییرات ادامه پیدا کرد و در مهر ۱۴۰۲، در پی اجرای ماده ۴۳ قانون نظام صنفی، ترکیب هیئت‌رئیسه بار دیگر دستخوش تغییر شد و افراد جدیدی از جمله امید سامری و کریم محمدیان پستبگلو وارد ترکیب شدند.

اکنون، با توجه به تغییرات بعدی و خروج مهدی امیدوار از ترکیب هیئت‌رئیسه در پی نتیجه انتخابات اخیر هیئت‌رئیسه اتاق اصناف بجنورد، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح است:

چرا در طول یک دوره مدیریتی، تا این اندازه شاهد تغییر، جابه‌جایی، عزل، اسقاط شرایط و خروج اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران هستیم؟

موضوع فقط این نیست که چه کسی آمد و چه کسی رفت. مسئله اصلی، ثبات مدیریتی و اعتبار ساختار تصمیم‌گیری در اتاق اصناف ایران است.

اتاق اصناف ایران قرار است برای جامعه‌ای گسترده از فعالان اقتصادی، برنامه‌ریزی کند؛ درباره آینده اصناف سیاست‌گذاری و مطالبه‌گری کند؛ از حقوق میلیون‌ها واحد صنفی دفاع کند و برای مسائل بلندمدت این بخش، سند و برنامه داشته باشد. اما وقتی ترکیب مدیریتی آن دائماً در معرض تغییر قرار می‌گیرد، طبیعی است که این سؤال ایجاد شود که چه میزان فرصت و امنیت مدیریتی برای اجرای برنامه‌های بلندمدت باقی می‌ماند؟

قانون نظام صنفی برای عضویت در هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران شرایط و سازوکار مشخصی پیش‌بینی کرده و حتی تصریح کرده است که مدت مسئولیت اعضا نمی‌تواند بیش از مدت باقی‌مانده عضویت آنان در هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشد. بنابراین، اصل تغییر در برخی شرایط، بخشی از سازوکار قانونی است.

اما پرسش مهم اینجاست:

آیا سازوکار احراز صلاحیت و بررسی شرایط افراد باید به گونه‌ای باشد که بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به صلاحیت افراد، پس از ورود آنان به بالاترین سطح مدیریت صنفی کشور آشکار شود؟

اگر فردی قرار است عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران شود، منطقی است که بررسی سوابق، شرایط قانونی و صلاحیت‌های لازم، تا حد امکان پیش از رسیدن او به جایگاه مدیریتی با دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری انجام شود.

زیرا وقتی فردی پس از عبور از مراحل قانونی، کسب رأی و دریافت اعتبارنامه وارد ساختار مدیریتی می‌شود و بعد از مدتی با مسئله عزل، اسقاط شرایط یا خروج از ترکیب مواجه می‌شود، موضوع دیگر فقط یک مسئله شخصی نیست؛ بلکه می‌تواند به اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات و نظام نظارت صنفی آسیب بزند.

امروز جامعه اصناف حق دارد بداند:

منشأ این همه چالش در مدیریت اتاق اصناف ایران چیست؟

چه کسی پاسخگوی این حجم از تغییرات و بی‌ثباتی مدیریتی است؟

آیا ایراد از فرآیند احراز صلاحیت‌هاست؟

آیا نظارت‌ها به‌موقع و کامل انجام نمی‌شود؟

آیا قانون نیازمند اصلاح است؟

یا اینکه باید در نحوه اجرای قانون و مسئولیت نهادهای نظارتی بازنگری جدی صورت گیرد؟

قرار نیست اتاق اصناف ایران به مسابقه صندلی تبدیل شود؛ مسابقه‌ای که هر بار موسیقی قطع می‌شود، یک نفر باید نگران باشد که آیا هنوز صندلی‌ای برای نشستن دارد یا نه!

تشبیه «اسکوئید گیم» شاید تلخ باشد، اما واقعیت این است که وقتی مدیران صنفی به جای تمرکز بر حل مشکلات اصناف، دائماً نگران حفظ جایگاه، تغییر ترکیب، عزل، اسقاط شرایط یا خالی‌شدن صندلی زیر پای خود باشند، انرژی مدیریتی از مسئله اصلی یعنی خدمت به اصناف فاصله می‌گیرد.

حتی اگر در بخشی از این تغییرات، فردی صرفاً در یک انتخابات رأی لازم را به دست نیاورده باشد، این موضوع ماهیت متفاوتی دارد. رأی نیاوردن در یک انتخابات، بخشی طبیعی از فرآیند انتخاباتی است و باید به رأی جامعه صنفی احترام گذاشت.

اما آنچه نگران‌کننده است، تکرار زنجیره‌ای تغییرات اداری، حقوقی، انتخاباتی و نظارتی در طول یک دوره مدیریتی است.

مسئله امروز اصناف، دفاع از شخص یا فرد خاصی نیست.

مسئله، دفاع از ثبات، اعتبار، امنیت مدیریتی و سلامت فرآیند تصمیم‌گیری در

ساختار صنفی کشور است.

از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه هیئت عالی نظارت، مراجع نظارتی، مسئولان ذی‌ربط و نمایندگان مجلس و کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مرتبط انتظار می‌رود به جای آنکه تنها پس از بروز اختلافات و بحران‌ها وارد میدان شوند، فرآیند نظارت و احراز شرایط را پیشگیرانه، دقیق، شفاف و پاسخگو کنند.

اگر قرار است فردی تأیید صلاحیت شود، بررسی‌ها باید پیش از ورود او به جایگاه مدیریتی با دقت کافی انجام شود؛ نه اینکه فرد پس از کسب رأی، دریافت اعتبارنامه و ورود به ساختار مدیریتی، ناگهان با مسائلی مواجه شود که نهایتاً به حذف یا خروج او منجر شود.

آبروی افراد، سرمایه شخصی و جناحی نیست؛ سرمایه اجتماعی است.

هر تصمیمی که منجر به عزل، اسقاط شرایط یا حذف یک مدیر صنفی می‌شود، باید مستند، شفاف، قابل دفاع و مبتنی بر قانون باشد و در عین حال، حق دفاع و رسیدگی عادلانه نیز برای فرد محفوظ بماند.

اصناف ایران امروز بیش از هر چیز به ثبات، اعتماد و امنیت مدیریتی نیاز دارد.

اتاق اصناف ایران باید محلی برای برنامه‌ریزی و حل مشکلات اصناف باشد، نه صحنه‌ای که مدیران آن دائماً در انتظار تغییر بعدی باشند.

جامعه بزرگ اصناف از مسئولان یک مطالبه روشن دارد:

قانون را شفاف اجرا کنید، نظارت را دقیق‌تر کنید، فرآیند احراز صلاحیت را جدی‌تر بگیرید، با آبروی افراد بازی نشود و اجازه دهید مدیرانی که از مسیر قانونی و انتخاب صنفی عبور کرده‌اند، با آرامش و امنیت کافی برای حل مشکلات اصناف کشور کار کنند.

چه کسی باید پاسخگوی این حجم از تغییرات باشد؟

این پرسشی است که دیگر نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد.

اتاق اصناف ایران برای آینده اصناف، بیش از هر زمان دیگری به ثبات نیاز دارد؛ نه صندلی‌های متحرک.