دکتر محمد جعفر صالحی گلباغی استاد دانشگاه نظام حقوقی بینالملل که با هدف ایجاد صلح، امنیت و عدالت در روابط میان دولتها طراحی شده، در عمل به ابزاری برای پیشبرد منافع قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. این نظام، بهویژه نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مواجهه با زورگویی کشورهایی نظیر ایالات متحده و […]
دکتر محمد جعفر صالحی گلباغی استاد دانشگاه
نظام حقوقی بینالملل که با هدف ایجاد صلح، امنیت و عدالت در روابط میان دولتها طراحی شده، در عمل به ابزاری برای پیشبرد منافع قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. این نظام، بهویژه نهادهایی مانند شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مواجهه با زورگویی کشورهایی نظیر ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، نهتنها ناکارآمد بوده، بلکه در مواردی به مشروعیتبخشی به اقدامات غیرقانونی این دولتها کمک کرده است. جنگ اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی نمونهای آشکار از این ناکارآمدی است که نشان داد نهادهای بینالمللی در برابر تجاوزات آشکار، نهتنها مانعی ایجاد نمیکنند، بلکه گاه با سکوت یا حمایت خود، به تداوم این تجاوزات دامن میزنند.
نظام حقوقی بینالملل و وعدههای توخالی
منشور سازمان ملل متحد، بهویژه ماده ۲ بند ۴، به صراحت هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها را ممنوع کرده است. این اصل، به همراه ماده ۵۱ که حق دفاع مشروع را به رسمیت میشناسد، قرار بود ستون فقرات نظم حقوقی بینالمللی باشد. با این حال، تجربههای تاریخی و معاصر نشان میدهد که این اصول در برابر قدرتهای مسلط، به کاغذپارههایی بیارزش تبدیل شدهاند. شورای امنیت، بهعنوان نهاد اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی، به دلیل ساختار ناعادلانه و حق وتوی پنج عضو دائم، عملاً به ابزاری برای پیشبرد منافع غرب، بهویژه آمریکا و متحدانش، تبدیل شده است.
تجاوزات رژیم صهیونیستی و انفعال شورای امنیت
حمله اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، که شامل هدف قرار دادن تأسیسات هستهای نطنز و زیرساختهای غیرنظامی بود، مصداق بارز نقض ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است. این اقدام نهتنها حاکمیت ملی ایران را نقض کرد، بلکه با هدف قرار دادن تأسیسات تحت پادمان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خطر فاجعهای زیستمحیطی و پرتوی را به منطقه تحمیل کرد. با این حال، شورای امنیت، که موظف به محکومیت چنین تجاوزاتی است، تحت تأثیر وتوی ایالات متحده، نهتنها واکنشی قاطع نشان نداد، بلکه با سکوت خود به رژیم صهیونیستی اجازه داد تا اقداماتش را بدون هزینه ادامه دهد.
این انفعال تنها به مورد ایران محدود نمیشود. رژیم صهیونیستی در طول دهههای گذشته بارها قوانین بینالمللی را نقض کرده است؛ از اشغال سرزمینهای فلسطینی و بلندیهای جولان تا حملات مکرر به لبنان و سوریه. در تمامی این موارد، شورای امنیت یا سکوت کرده یا با قطعنامههای بیاثر، عملاً به مشروعیتبخشی به این تجاوزات پرداخته است. گزارش فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در اکتبر ۲۰۲۴، رژیم صهیونیستی را به دلیل اقداماتش در فلسطین به نسلکشی متهم کرد، اما هیچ اقدام عملی از سوی شورای امنیت صورت نگرفت.
نقش آمریکا در تضعیف نظام حقوقی بینالملل
ایالات متحده، بهعنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی، نقش کلیدی در ناکارآمدی نهادهای بینالمللی ایفا میکند. این کشور نهتنها با وتوی قطعنامههای ضداسرائیلی در شورای امنیت، مانع از پاسخگویی این رژیم میشود، بلکه خود نیز بارها قوانین بینالمللی را نقض کرده است. نمونه بارز آن، خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و نادیده گرفتن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بود که نشان داد این کشور تنها به قوانین بینالمللی پایبند است زمانی که با منافعش همراستا باشد.
در جنگ اخیر ایران و اسرائیل، حمایت آشکار آمریکا از حملات رژیم صهیونیستی، از تأمین تسلیحات تا پشتیبانی سیاسی، بار دیگر نشان داد که نظم حقوقی بینالمللی در برابر قدرتهای بزرگ ناتوان است. این حمایت نهتنها نقض اصول منشور ملل متحد بود، بلکه به تشدید تنشها در منطقه منجر شد و صلح و امنیت بینالمللی را به خطر انداخت.
چرا نهادهای بینالمللی بیفایدهاند؟
ناکارآمدی نهادهای بینالمللی ریشه در چند عامل اساسی دارد. نخست، ساختار غیردموکراتیک شورای امنیت است که به پنج قدرت بزرگ حق وتو داده و عملاً آنها را فراتر از قانون قرار داده است. دوم، وابستگی سیاسی برخی نهادها، مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی، که در برابر فشارهای غرب، از اتخاذ مواضع بیطرفانه ناتوان است. سوم، فقدان مکانیزمهای اجرایی مؤثر برای الزام کشورها به رعایت قوانین بینالمللی است. این عوامل در کنار هم، نظام حقوقی بینالملل را به ابزاری در خدمت قدرتهای مسلط تبدیل کردهاند.
در مورد ایران، این ناکارآمدی بیش از پیش آشکار است. جمهوری اسلامی ایران، بهعنوان کشوری که بارها هدف تحریمها و اقدامات خصمانه قرار گرفته، بارها به نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت، برای احقاق حقوق خود رجوع کرده است. با این حال، پاسخ این نهادها یا سکوت بوده یا قطعنامههایی در جهت منافع غرب. برخی تحلیلگران معتقدند که قوانین بینالمللی اساساً برای محدود کردن کشورهای مستقل طراحی شدهاند و نه برای مهار قدرتهای زورگو.
حق دفاع مشروع ایران و بیاعتباری نهادهای بینالمللی

جمهوری اسلامی ایران، بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی را دارد. این حق، که از منظر حقوق بینالملل مشروع و موجه است، در عمل با موانع سیاسی مواجه شده است. سکوت شورای امنیت و آژانس بینالمللی انرژی اتمی در برابر حملات اسرائیل، نهتنها اعتبار این نهادها را زیر سؤال برده، بلکه بیاعتمادی به نظم حقوقی بینالمللی را تشدید کرده است.
نیاز به بازنگری در نظام بینالملل
جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونیستی بار دیگر نشان داد که نظام حقوقی بینالملل در برابر زورگویی قدرتهایی مانند آمریکا و و صهیونیستها ناتوان است. شورای امنیت، به جای ایفای نقش بیطرفانه در حفظ صلح، به صحنهای برای پیشبرد منافع قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. این وضعیت، ضرورت بازنگری در ساختار نهادهای بینالمللی و تقویت مکانیزمهای اجرایی برای پاسخگویی کشورهای متجاوز را بیش از پیش آشکار میکند. تا زمانی که این نهادها تحت سلطه قدرتهای بزرگ باشند، قوانین بینالمللی صرفاً ابزاری برای مشروعیتبخشی به زورگویی خواهند بود و نه سپری برای دفاع از عدالت و صلح.
جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر حق دفاع مشروع و استقلال خود، نشان داده که در برابر این ناعدالتیها تسلیم نخواهد شد. با این حال، تجربههای مکرر نشان میدهد که اعتماد به نهادهای بینالمللی، بدون اصلاحات ساختاری، راه به جایی نخواهد برد و تقویت قدرت ملی و منطقهای، همراه با دیپلماسی فعال، تنها راه مقابله با این نظام ناعادلانه است.













_nyaw.jpg)


Saturday, 15 November , 2025