نامه هیأت عالی نظارت هنوز معتبر است؛ بوشهر در آستانه آزمون اجرای قانون!

در پی برگزاری جلسه کمیسیون نظارت استان بوشهر با موضوع بررسی ادغام برخی اتحادیه‌های صنفی، توجه‌ها به بخشنامه رسمی دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور جلب شده است.
بر اساس نامه شماره ۸۰/۱۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹، دبیرخانه هیأت عالی نظارت تأکید کرده است که در شرایط منتهی به انتخابات اتحادیه‌های صنفی، از هرگونه ادغام، تفکیک و الحاق اتحادیه‌ها و رسته‌ها که می‌تواند موجب ایجاد چالش، شائبه یا تأثیرگذاری بر فرآیند انتخابات شود، پرهیز گردد.
اکنون در شهرستان بوشهر موضوع ادغام:
اتحادیه فلزکاران و درودگران شهرستان بوشهر
اتحادیه بلوک‌سازان و موزاییک‌سازان شهرستان بوشهر
در دستور کار قرار گرفته است؛ این در حالی است که طبق اطلاعات موجود، فرآیند قانونی فراخوان انتخابات این اتحادیه‌ها نیز با گذشت بیش از دو ماه از موعد مقرر، هنوز انجام نشده است.
کارشناسان صنفی معتقدند تا زمانی که بخشنامه یا دستورالعمل جدیدی از سوی مرجع صادرکننده ابلاغ و نامه قبلی لغو یا اصلاح نشده باشد، مفاد نامه‌های رسمی و اداری همچنان معتبر و لازم‌الاجراست.
بر این اساس، هرگونه اقدام برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی و یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی می‌تواند مسئولیت‌های اداری و قانونی برای عوامل تصمیم‌گیر و اجرایی به همراه داشته باشد.
اکنون نگاه فعالان صنفی به تصمیم کمیسیون نظارت استان بوشهر است؛ آیا اجرای دستورالعمل هیأت عالی نظارت و حفظ سلامت فرآیند انتخابات در اولویت قرار خواهد گرفت؟