بر اساس اسناد و اطلاعات رسیده به اخبار اصناف، در پی ارسال گزارش‌هایی درباره تخلفات، ترک‌فعل‌ها و نحوه عملکرد برخی مدیران و مسئولان در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان‌های صمت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت، موضوع در سطح نهاد ریاست‌جمهوری مورد توجه قرار گرفته و درخواست بررسی، پاسخ‌گویی و رسیدگی دقیق مطرح شده است.

محور این گزارش‌ها شامل مواردی همچون ضعف نظارت دقیق و بی‌طرفانه، اجرا نشدن صحیح قوانین و مقررات، برخوردهای دوگانه، تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای، عزل و اسقاط شرایط برخی مدیران صنفی، تأخیر یا تعلل در رسیدگی به شکایات و حمایت‌نکردن مؤثر از حقوق قانونی اصناف عنوان شده است.

فعالان صنفی بارها نسبت به ایجاد فشار، مزاحمت‌های اداری، افزایش استرس و بلاتکلیفی تشکل‌های صنفی و همچنین دخالت برخی افراد در روند اجرای قانون هشدار داده‌اند. ادامه چنین روندی، علاوه بر آسیب‌زدن به اعتماد عمومی جامعه صنفی، می‌تواند موجب اختلال در فعالیت اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و روند خدمت‌رسانی به مردم شود.

در همین ارتباط، معاون امنیتی و انتظامی فرمانداری شهرستان تهران نیز طی(نامه‌ای محرمانه) و با استناد به دستور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به دستگاه‌های اجرایی هشدار داده است که هرگونه قصور، کوتاهی، ترک‌فعل یا تعلل از سوی مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، می‌تواند موجب پیگیری قضایی شود.

در این نامه تأکید شده است که دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای جلوگیری از بروز نارضایتی، اختلال در روند خدمات عمومی و وقوع هرگونه تخلف، اقدامات لازم را انجام دهند و در صورت دریافت گزارش درباره کوتاهی، قصور یا ترک‌فعل مدیران، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

این هشدار صریح نشان می‌دهد که دوران بی‌توجهی به گزارش‌های اصناف، اجرای سلیقه‌ای مقررات، حمایت از متخلفان و پاسخ‌گو نبودن برخی مدیران باید پایان یابد.

هیچ مقام یا مسئولی نباید خود را فراتر از قانون بداند یا حقوق قانونی فعالان صنفی را قربانی روابط، سفارش‌ها و ملاحظات شخصی کند.

در شرایط حساس کنونی کشور که سایه جنگ، تحریم، رکود، تعطیلی یا کاهش فعالیت برخی کسب‌وکارها، اقتصاد و جامعه صنفی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، وظیفه وزارت صمت بیش از هر زمان دیگری، حمایت همه‌جانبه از کسبه، اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و فعالان اقتصادی است.

انتظار می‌رود وزارت صمت در کنار حمایت عملی از اصناف، با متخلفان بدون تبعیض برخورد کند و از حقوق افرادی که مدعی‌اند بر اثر گزارش‌های خلاف واقع، پرونده‌سازی‌های کذب یا تصمیم‌های غیرقانونی و سلیقه‌ای مورد ظلم قرار گرفته‌اند، پس از بررسی دقیق مستندات و احراز واقعیت، دفاع کند. برخورد قانونی نباید ابزار فشار، تسویه‌حساب شخصی یا حذف افراد قرار گیرد و هیچ تصمیمی نباید بدون مستندات معتبر، رعایت تشریفات قانونی و فراهم‌کردن امکان دفاع اتخاذ شود.

اخبار اصناف انتظار دارد وزارت صمت، سازمان‌های صمت و دبیرخانه هیأت عالی نظارت، ضمن ارائه پاسخی شفاف به گزارش‌های مطرح‌شده، نتایج بررسی‌ها را به اطلاع افکار عمومی و جامعه صنفی برسانند و با هرگونه تخلف، ترک‌فعل، اعمال نفوذ و تصمیم‌گیری سلیقه‌ای، بدون تبعیض برخورد کنند.

اصناف کشور بخش مهمی از اقتصاد، اشتغال و تأمین نیازهای روزمره مردم را تشکیل می‌دهند. حمایت واقعی از اصناف نه با شعار، بلکه با اجرای عادلانه قانون، پایان‌دادن به برخوردهای سلیقه‌ای، پاسخ‌گویی مدیران، جبران حقوق تضییع‌شده و برخورد قاطع با متخلفان محقق خواهد شد.

فراخوان ارسال گزارش‌ها و مستندات

از کسبه، رؤسای اتحادیه‌ها، اعضای هیأت‌مدیره تشکل‌های صنفی و سایر فعالان این حوزه اصناف درخواست می‌شود گزارش‌ها، اسناد و مستندات خود درباره ترک‌فعل، قصور، کوتاهی، تعلل در انجام امور اجرایی، اجرای نادرست قانون، برخوردهای دوگانه یا تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای از سوی مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی را برای اخبار اصناف به شماره تماس ۰۹۱۲۲۸۳۱۴۴۶ ارسال کنند.

بدیهی است انتشار هر ادعا منوط به بررسی اولیه، دریافت مستندات و رعایت اصول حرفه‌ای و حقوقی خواهد بود.
اخبار اصناف، صدای شما را منعکس می‌کند و این موضوع را تا روشن‌شدن نتیجه بررسی‌ها، احقاق حقوق تضییع‌شده و تعیین مسئولیت هرگونه تخلف یا ترک‌فعل پیگیری خواهد کرد.