رئیس اتاق اصناف مرکز استان آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش مهم و تاریخی اصناف و بازاریان در اقتصاد و تحولات کشور، خواستار اصلاح قوانین، کاهش موانع کسب‌وکار و توجه جدی‌تر به مطالبات فعالان صنفی شد.

علیمحمدی با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری واحدهای صنفی و فشارهای اقتصادی تأکید کرد که میزان معافیت‌ها و مالیات اصناف باید متناسب با واقعیت‌های بازار، تورم و هزینه‌های امروز کسب‌وکارها تعیین شود و در موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی نیز نگاه منصفانه‌تری حاکم باشد.

وی همچنین اصلاح تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، بازنگری در موضوع یک‌درهزار مالیاتی، حمایت از واحدهای صنفی و تولیدی و حفظ اشتغال موجود را از مطالبات مهم اصناف عنوان کرد.

یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده، تعدد سامانه‌های مورد استفاده کسبه بود؛ موضوعی که به گفته رئیس اتاق اصناف، علاوه بر سردرگمی فعالان صنفی، زمان و هزینه بیشتری به واحدهای کسب‌وکار تحمیل می‌کند. از همین رو، ساده‌سازی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها به یکی از مطالبات جدی اصناف تبدیل شده است.

علیمحمدی تأکید کرد اصناف همچنان در کنار مردم، تولید و اقتصاد کشور ایستاده‌اند؛ اما انتظار دارند در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، تصمیمات مالیاتی و تدوین مقررات، صدای بازار و واقعیت زندگی روزمره کسبه بیشتر شنیده شود.

اصلاح قوانین، ثبات اقتصادی، کاهش بروکراسی، حمایت از تولید و توزیع و مقابله با اقتصاد زیرزمینی؛ مطالبه امروز اصناف برای ادامه مسیر در شرایط دشوار اقتصادی است.